فى العملية الانتخابية

ملاحظات حول ادارة الانتخابات والاستفتاءات

.

كما كان يتم التواطؤ مع مرشحى السلطة بتزويدهم ببطاقات ألإنتخاب بعيدا عن أعين أصحابها ألأصليين لكى يعبثوا بها فى عمليات تزوير متعمد من خلال عصابات تتولى عمليات الإقتراع بأشخاص مأجورين يدورون على اللجان ببطاقات إنتخابية لاتنتمى لأى منهم حيث لايتطلب ألامر أن تتم عمليات ألإقتراع ببطاقات الهوية الشخصية للمقترعين ، علاوة على عدم تصفية الجداول من الموتى والمهاجرين والصادر ضدهم احكام بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأسباب جنائية ، فى الوقت الذى يمارس فيه الضغط على الراغبين فى القيد بالجداول فى المواعيد الرسمية من غير أعضاء الحزب المسيطر وعدم تمكينهم من القيد إلاعن طريق إجراءات معقدة وشبه مستحيله مما كان يسبب فى كثير من ألأحوال إحجام الكثيرين عن إستخراج تلك البطاقات .

.

كما يجب ان تتسم اعمال هذه اللجنة بالشفافية والوضوح والعلنية والحيدة التى تمكن المراقبين والناخبين من التعرف على سلامة وصحة الاجراءات , وبما يضمن حياد جهات الاشراف والموظفين العموميين المكلفين بتسيير العمليلت الانتخابية , وكذلك توفير الضمانات العلنية الكافية والمتعلقة بطباعة وتظريف استمارات ابداء الرأى او الاستفتاء سواء كانت تتعلق بالاستفتاءات او الانتخابات الرئاسية او التشريعية او غيرها مما يستجد من عمليات اقتراع سواء للمحافظين او اعضاء اللجان الشعبية المحلية او اية انتخابات عامة فى اى قطاع او وظيفة من وظائف الدولة فى ظل مجتمع ديمقراطى يضمن مشاركة جميع المواطنين فى اختيار من يرونهم اولى بتمثيلهم او قبول التكليفات الشعبية بالنزاهه والكفاءه المطلوبة بما يضمن طباعة الاعداد الصحيحة وفق اعداد الناخبين الحقيقيين فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية مع اضافة 10% فقط لمواجهه اى مواقف محتملة وان يتم تظريف تلك البطاقات بمحاضر ولجان وفق اعداد الناخبين بحيث لاتترك اى فرصة للتلاعب او الشك فى سلامة العمليات الاجرائية وبما يمنع سوء استخدام تلك البطاقات وتسربها كما كان يحدث فى السابق وكذلك تغليظ العقوبة الجنائية فى حالة المخالفة وتسرب بطاقات ابداء الراى بعيدا عن سلطات الاشراف والرقابة الشعبية والدولية مع الالتزام بمبدا الشفافية والعلانية فى جميع مراحل العمليات الانتخابية منذ فتح ابواب الترشح وفق قواعد محدده وميسرة ومقبولة من الكافة وبما يضمن ازالة كافة العراقيل الادارية والتى تقف حجر عثرة فى سبيل سلامة العمليات والاجراءات والتى من شانها توجيه عمليات الانتخاب الى غير هدفها فى انشاء حياة ديمقراطية حقيقية وحرة ونزيهه , وحتى اعلان النتائج بصورة علنية تضمن الرقابة والافصاح وبما يكسب تلك العمليات الثقة فى المستقبل وسيادة القانون .

ويجب فى هذا الخصوص الاهتمام باعداد وتنقية جداول الناخبين وفق مناطق سكنهم بما يضمن عدم قيد المواطن فى اكثر من دائرة انتخابية , وبما يضمن استبعاد اسماء الموتى من تلك الكشوف من واقع قاعدة بيانات الرقم القومى , بحيث تتم الاضافة والحذف اليا وفق برامج متطورة للحواسب الالية وقاعد بيانات منضبطة , كما يجب ان يتعرف كل ناخب على لجنته الانتخابية قبل مواعيد الاستفتاء بوقت كاف , وحبذا لو يتم تثبيت هذه اللجان بحيث تجرى العمليات الانتخابية بسلاسة ويسر , وبما يعمل على تشجيع المواطنين على مباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة الايجابية فيما يحقق البناء والنمو الديمقراطى المنشود .

ويجب فى هذا الخصوص تحديد دور الامن بدقة بحيث لايشمل الاحفظ الامن من خارج اللجان , وكذلك القضاء على بلطجية الانتخابات ومراقبة عمليات الرشوة الانتخابية التى درج عليها رموز واتباع النظام السابق , وهو دور مطلوب وايجابى يضمن حياد الشرطة وعدم تدخلها فى العملية الانتخابية ذاتها , وبما يكرس ويعمق مفاهيم المواطنة والمشاركه الشعبية فى مباشرة الحقوق السياسية .

د. عوض مطواح   الاسكندرية  مايو 2011