قصاقيص 20

ميدان التحرير مثابة الثوار والحرية

لقد أصبح ميدان ألتحريررمزاً مقدساً للمصريين جميعاً بعد أن ارتوى بلاط هذا ألميدان بدماء الشهداء من أعز وأغلى وأعظم من أنجبت هذه ألأمة ، والذين كان لدمائهم الطاهرة أكبرألأثر فى نجاح الثورة المباركة ، لذا وجب على جميع ابناء هذا الشعب إعلاء و تخليد هذا ألرمز العظيم ، وتقديسه حيث إكتسب قدسيته من دماء هؤلاء الشرفاء من شهداء هذه الثورة ، كما يجب الحديث عن هذا ألرمز بكل فخر وإعتزاز وليكن قبلة الحرية والكرامة ألإنسانية ، ونموذجاً لقدرة هذه ألأمه على الكفاح والنضال بالصبر وألإصرار، ورداً على كل من سخر من هذا ألميدان واستهان بشأنه ، علماً بأن هذا ألرمز العزيز قد تكرر نموذجه فى جميع مدن بلدنا الحبيب فى كل من ألإسكندرية والسويس وبنها ودمنهور واسيوط وطنطا والمنصورة والداخلة بالوادى الجديد وبقية مدن مصر المكافحة والشريفة ، ولقد اصبحت هذه النماذج الشامخة الخالدة شاهداً على عظمة هذا ألشعب وقدرته على مواجهة الخوف والظلم وألإستبداد ، ودليلاً على أن هذه ألأمه حية وقادرة على المساهمة الفعالة فى صنع المستقبل المتحرر من الخوف والساعى الى الكمال ألإنسانى لكل سكان ألأرض ، والقادر على نزع لباس الخوف ومواجه الموت فى سبيل اعلاء ما يؤمن به الشعب ، وهى الروح الجديدة التى تلبسها جسد هذا الوطن العزيز الشامخ بعزة وشموخ ابناءه المخلصين.

  د. مطــــواح  ابريل 2011

قصاقيص 19

الانتماء لهذا الوطن العزيز والحديث بلغة الجمع

آن ألأوان أن تتغير اشكال ومفاهيم السلوك ألإنسانى فى مجتمعنا ألمصرى بعد النجاح الكبير الذى حققته الثورة بعد تساند وتكاتف جماهير ألأمة المصرية وإصرارها على إنجاح ثورتها ، فلم يعد من المقبول ألآن التحدث بصيغة المتكلم الفرد ، والصحيح أن يكون الخطاب دائماً بصيغة ألجمع ، وهى صيغة تربوية مفقودة فى الثقافة المصرية السائدة ، وهى التى تعمل على تعميق معنى ومفهوم ألإنتماء ، وتقضى على الفردية وألأنانية البغيضة كما انها تمنح كل فرد القوة الناتجة عن روح التعاون والمسئولية الجماعية ، ولهذا يجب أن تحل فى لغة الخطاب اليومى بيننا جميعا لفظة نحن ونون المخاطبين محل لفظة أنا وتاء المتكلم ، فلابد من الحديث عن مصر بلدنا ومدينتنا وشعبنا وجيشنا وحاضرنا ومستقبلنا ، ويجب أن يصبح هذا الخطاب هو لغة اولادنا فى المدارس والجامعات والمصانع والمكاتب والنوادى وفى كل مكان وبين أى جماعات لتأكيد روح الجماعة وألإنتماء ومايعنيه ذلك من قوة وترسيخ روح التعاون والمشاركة وألتى هى من سمات مجتمع المواطنة الحقيقى .

     د. مطـــواح  ابريل  2011

قصاقيص 18

الثورة التى ابهرتنا وابهرت العالم

لقد كانت ولازالت الثورة الشبابية الشعبية الخالدة فى الخامس والعشرين من يناير نقطة فارقة فى التاريخ المصرى المعاصر، حيث تميزت بمجموعة من السمات والخصائص الرائعة والتى يعد اهمها أنها ثورة إنسانية بكل ماتحمله هذذه الكلمة من معنى ، لأنها لم تكن تعبيراً عن فئة أوطبقة أوحزب أو مجموعة إنسانية ذات توجهات معينة ، كذلك لم تكن حركة لها أهداف إيديولولجية معروفة ، بل كانت تعبيراً عن معانى إنسانية خالصة أكثر نبلاً واكثر رقياُ على ألإطلاق ، لأنها هدفت بوضوح للحرية والتغيير والكرامة الإنسانية ، وهى معانى عميقة فى مفهومها ودلالتها ، كما أنها تعبير عن الثقافة الكونية المعاصرة المتمثلة فى الحقوق ألأساسية والشاملة للإنسان فى كل مكان على وجه ألأرض ، فضلاً عن الكرامة ألإنسانية لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن اللون والديانة والجنس والطبقة ألإجتماعية ، وهى قيم إفتقدها ألمجتمع ألمصرى خلال عقود طويلة من القهر وألإقصاء والتمييز وفقاً لإعتبارات عنصرية وإعتبارات المصلحة الضيقة ، كما كان من خصائص هذه الثورة وعلى عكس ما يظن الكثيرون ، جماعية القيادة حيث تمثلت هذه القيادة فى المجموعات الشبابية الواعية من مستخدمى شبكات التواصل ألإجتماعى ، والتى تكفلت بالدعوة للثورة وقيادتها وتوجيهها وتحديد مطالبها وهى وقائع غير مسبوقة فى التاريخ ألإنسانى ، فلا ثورة بدون قيادة تعمل على تحديد ألأهداف ورسم السياسات وتوجيه العمليات ألإجرائية ، ولقد نجحت تلك الطليعة الثورية الواعية فى قيادة تلك الثورة الشعبية بروح عالية من التجرد وإنكار الذات ، مما كان من أهم أسباب نجاح تلك الثورة فى مراحلها الحاسمة ، وهى مرحلة البداية فى مسيرة التحرروالتغيير والتى أنضجت الوعى السياسى للطليعة وبقية ألجماهير التى ساهمت فى صنع ونجاح الثورة ، وولد لديها روحاً ثورية خلاقة لازالت هى الدعم والرصيد الكامن الدافع لمزيد من ألإنجازات الثورية المحققة لأهداف ألأمة فى الحرية والعدالة ألإجتماعية والتقدم ، رغم تربص ألأعداء والذين تتعارض مصالحهم مع أهداف ألثورة من أللصوص وألأنتهازيين والمنتفعين من فساد النظام البائد .

   د. مطـــــــواح  ابريل 2011

قصاقيص 17

الامن وجهاز الشرطة

وفى كل ألأحوال مالم يتم إعادة بناء وتأهيل جهاز ألأمن وفق قواعد وأسس صحيحة ومتمشية مع مبدأ سيادة القانون ، وضمان الحريات وحقوق ألإنسان ، وبما يتفق مع المبادىء والمواد الستورية ، كمؤسسة نظامية مدنية وليست عسكرية ، تهدف إلى تحقيق امن المواطن ورعاية حقوقة ، فستظل الحاجة الى تواجد القوات المسلحة فى الشارع  ماسة لضمان امن المواطنين وحماية ألأرواح والممتلكات ، فإذا أرادت القوات ألمسلحة كما المح اعضاء المجلس ألأعلى سرعة تسليم السلطة المدنية الى المؤسسات الدستورية فى اقرب وقت فإن عليها أن تلبى المطالب الثورية للامه والتى اهمها حل المجالس الشعبية فى المدن وألأحياءوألمحافظات والتى تضم فى عضويتها الفاسدين والمفسدين من أتباع وأشياع النظام القديم الفاسد ووضع دستور جديد ، والمساهمة الفنية والعملية فى إعادة بناء الجهاز ألأمنى بالصورة التى تتيح لها التفرغ لمهامها العسكرية والوطنية ، وتغيير الوجوه الفاسدة والتى يعلمها الجميع من كافة المرافق التنفيذية فى الوزارات وألأدارات والهيئات الرسمية ،  ويكفى ما نراه من صور وأشكال الفساد غير المسبوق عبر المحاكمات التى لم تنتهى اى منها إلى قرار يرضى المواطنين التى سلبت حقوقهم على مدى ثلاثة عقود من الزمان أويزيد .

لازالت اصوات التبرير والتعليل فى وزارة الداخلية تتعالى بالاكاذيب ، حول ألأحداث ألأخيرة ، ولازالت اساليب التعالى والإحتقار لجماهير الشعب هى السائدة فى المؤسسة ألأمنية  على جميع مستوياتها ، وهو مالم ولن يقبله الشعب ، فالسياده للشعب وللأمه وليست لرجال ألأمن الذين هم جزء من أبناء الوطن وليسوا سادته ، ولغة الإستخفاف لم تعد مقبوله ، وإذا كان هذا هو مفهوم وزير الداخلية ورجاله ، فإن ألأمر يستدعى تكوين جهاز جديد بقيادات جديدة أكثر ديمقراطية ، وأكثر إيمانًا بأن الشعب هو مصدر السلطات وهو وحده السيد ، كما يجب تأسيس قانون جديد للشرطة ينظم العلاقة بين افراده وبين الجماهير الشعبية التى لها الحق فى الحماية وألأمن ، وخاصة أن دافعى الضرائب هم الذين يمولون هذا الجهاز وغيرة من أجهزة الدولة من أموالهم ، ويبدو أن جهاز الشرطة القديم هو المسيطر فى هذه المرحلة بنفس العقليات التآمرية ضيقة ألأفق ذات الفكر القمعى والتسلطى ، فلازال الغياب ألأمنى واضحاً ، كما أن تحركات الشرطة ووجودها فى ألشارع يبدوا متباطئاً عن عمد لتترك المجال مفتوحاً للبلطجية وارباب السوابق لممارسة الترويع والتخويف ، ولازالت بقايا النظام القديم من أعضاء الحزب الوطنى مسيطرة على الشارع المصرى لإفساد منجزات الثورة وإثارة البلبلة والتأثير على الحالة المعنوية للشارع المصرى ، وواضح أن الطابور الخامس مندس فى كافة قطاعات المجتمع بهدف إثارة الفوضى والترويع ، ويظهر بشكل واضح أن الثورة مستهدفة من بقايا النظام القديم ، صحيح أن هناك عصابات منظمة ذات أطماع معروفة تريد الحصول على مكاسب غير مشروعة مثل عصابات السيطرة على البحيرات المصرية بردم أجزاء منها فى غفلة من الرقابة ، أو السيطرة على نظام الصيد وإحتكاره ، وهناك عصابات أخرى تسعى لتبوير ألأراضى الزراعية وتحويلها الى اراضى بناء ، وهى كلها تعديات غير قانونية يستخدم زعماءها أسلوب البلطجة وإستخدام ألأسلحة النارية منهجاً ، ولكن أين شرطة المسطحات المائية ؟ وهى من الشرطة المتخصصة ، وهذا مايدفع إلى التساؤل عن سر الغياب المفضوح والمتعمد ، ولكن أن تصل البلطجة إلى دخول المدارس وتخويف ألأطفال واولياء امورهم والمدارس عموماً بطبيعتها ليست مطمعاً للصوص ، فإن هذا فى حد ذاته يعد دليلاً على أن المسألة تقع ضمن مخطط يهدف للتخويف وألإرهاب من ناحية ، ومن ناحية أخرى أشعار الناس بالنفور من الثورة وجعلها سبباً فى احساس المواطنين بفقدان ألأمن ، وعلى هذا ألأساس فإن النظام القائم على إدارة شئون البلاد وهومن بقايا وذيول النظام البائد ، يعمل لتحقيق ألأستراجية ألأمنية التى واجهت الثورة فى بداياتها ، من زعزعة ألإستقرار , ونشر الفوضى والخراب لإرهاب الناس ، وهو مايتطلب وقفة حازمة من الثوار لإجبار المجلس ألأعلى للقوات المسلحة والوزارة الحالية على سرعة تلافى هذا ألأمر بقوة ، أو يقوم الثوار بأنفسهم بالتحريض على عصيان مدنى يجبر الجميع على سرعة تغيير هذه الحكومة الفاشلة والضعيفة والمتواطئة والمتعاونة مع النظام القديم بالمراوغة للإنقضاض على الثورة وإفراغها من مضمونها ألثورى بالالتفاف على مطالبها وتسويف عمليات الاستجابة الفورية للحقوق المشروعة للامة ، والتى من بينها تطهير جهاز الشرطة من الخونة والعملاء ومرتكبى جرائم ألإبادة والقتل وألإعتداء على حرية المواطنين فى التظاهر السلمى والتعبير عن حقوقهم المشروعة بالقمع والضرب ، وهؤلاء يجب محاكمتهم على ما اقترفوه من خيانة للوطن والمواطنين ، وتعريض امنهم وامن المجتمع للخطر والانحياز للنظام القديم وتمكينه من سرقة ونهب ثروات الامة والتى هى ملك لجموع الشعب ، اضافة الى تعريض كرامة الشرفاء من ابناء هذا الشعب للاهانة والاحتقار. 

      د. مطـــــواح ابريل  2011

قصاقيص 16

  هل كان مايحكم مصر خلال الاربعة عقود الاخيرة نظام بالفعل؟!!

لقد استطاع النظام البائد عبر اكثر من اربعين سنة من إحتكار العمل السياسى والاهلى مقصياً بذلك جميع القوى الشعبية والسياسية الاخرى ، وقد ادى ذلك الى تجفيف جميع المنابع السياسية والاجتماعية ، وجعل ذلك مقصوراً فقط على المنتمين له وحده من خلال الحزب الوحيد ، والذى سخر كل امكانات ومقومات وميزانيات الدولة له وحده ، وحرمان كافة الاحزاب والجمعيات والكيانات الاخرى من جميع صور الدعم المادى والمعنوى ، بل واقام من حزبه موجها ورقيباًً على اعمال وانشطة تلك المنظمات ، فلم تعد فى المجتمع كيانات منضبطة ومنظمة غير مؤسسة الجيش فقط وذلك لكونها مؤسسة غير مدنية بطبيعتها ، وعندما حدث السقوط السريع للنظام القديم ، سقطت معه جميع أبنيته ومؤسساته بما فى ذلك المؤسسة الامنية ، بما احدث فراغاً رهيبا فى ابنية الدولة وكاد أن يوقع الدولة فى حالة فوضى عارمة ومخيفة لولا يقظة هذا الشعب الرائع ، ولولا الدور الوطنى المعروف لمؤسسة الجيش فى حماية الامن الخارجى للوطن وصيانة حدوده واراضيه والدفاع عنه ضد جميع القوى الخارجية المتربصة به ، فلم يكن هناك من بد أن يوكل لهذه المؤسسة الوطنيه حماية الامن الداخلى للوطن بجانب اعبائها الاخرى ولو بشكل مؤقت ، حتى يتمكن المجتمع من إعادة بناء مؤسساته السياسية والدستورية بشكل جديد وعلى اسس وقواعد جديدة تتفق ومتطلبات الثورة الشعبية الواعية ، وقد يكون بقاء الجيش فى الشارع امراً غير مقبول فى الظروف العادية والطبيعية ، ولكن الضرورة الملحة تفرض أن تظل قوات الجيش متواجدة لوقت اطول من المتوقع ، نظراً للتحديات المستجدة والفراغ ألأمنى وضغط الحالة الثورية على الحدود الغربية والناتجه عن الثورة الشعبية المظفرة فى دولة ليبيا ألشقيقة ، كما انه من المعلوم ان الجيش هو الذى تولى حماية الثورة عندما اعلن إعترافه وإقرارة بأهدافها النبيلة ، كما كان نقل مسئولية الرئيس السابق للقوات المسلحة من خلال المجلس ألأعلى كما جاء فى بيان تنحى الرئيس السابق موضع ترحيب وقبول من جموع الثوار، وبهذا القبول من الجميع فقد سقط الدستور حيث أن هذا ألإجراء من الرئيس لم ينص عليه فى هذا الدستور ، هذا من ناحية وكان قبول جموع الثائرين لهذا الوضع هو ألإقرار بشرعية الثورة ، وسيادة الشرعية الثورية والمعبرة عن ارادة الشعب صاحب السلطة والشرعية الحقيقية ، وفى هذا السياق فإن ألإجراءات التى تتم نحو تعديل الدستورهى إجراءات غير دستورية بالمرة لأن الدستور قد سقط بالفعل منذ أن سلم الرئيس السابق المسئولية للمجلس ألأعلى للقوات المسلحة ، وأن إعلان بيان المجلس ألأعلى للقوات المسلحة المصرية هو بمثابة إعلان دستورى وفق القواعد العامة ، والمطلوب هو إصدار مجموعة من القوانين المؤقتة فيما يتعلق بحرية تكوين ألأحزاب والجمعيات والنقابات على أسس غير دينية ، وقوانين منظمة لمباشرة الحقوق السياسية ، وإنتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد خلال فترة ثلاثة أشهر على ألأكثر ، يتم بعدها ألإستفتاء عليه وإقراره ويتم بمقتضاه إجراء ألإنتخابات التشريعية والرئاسية ، وإنتخابات الحكم المحلى للمحافظين ورؤساء ألأحياء والمدن والعمد ، والمجالس الشعبية المحلية ، ولايتطلب الوضع الراهن وجود مايسمى بمجلس الشورى حيث اثبتت التجربة العملية عبراكثر من ثلاثين عاماً عدم الحاجة إليه فضلاً عن عدم أهميته من الناحيتين التشريعية والرقابية على أعمال ألجهاز التنفيذى علاوة على مايتكلفة وجود مثل هذا المجلس من أموال طائلة فى ضوء الظروف المالية الصعبة التى يعانى منها ألمجتمع المصرى فى الوت الراهن .

  د. مطــــــواح  ابريل  2011

قصاقيص 15

السياسات الاقتصادية بعد الثورة

لابد ألآن من إعادة النظر فى كثير من السياسات والتشريعات ألإقتصادية وألإستثمارية والتى سادت خلال الحقبة الماضية ، وعلى ألأخص تلك المتصلة بحوافز ألإستثمار والتصدير والمناطق الحرة ، وإعادة تقييم تلك السياسات والتشريعات بموضوعية ، والكشف عن الجوانب ألإيجابية والسلبية وتقدير ألأهمية النسبية لكل منها ، وعلاقتها بالتنمية ألإقتصادية والدخل القومى والعمالة والتشغيل ، ومستقبل هذه ألإستثمارات على المستويين المتوسط والطويل ، وبما يخدم ألأهداف ألحقيقية للتنمية ألإقتصادية وألإجتماعية ، وبما يعظم العوائد المتوقعة من هذا ألإستثمار ، ويضمن له ألإستدامة والتواصل ، حيث أثبتت وقائع التحليلات الإقتصادية خلال فترة الثورة مدى هشاشة وضعف ألإقتصاد المصرى ، وعجزه عن إمتصاص عوامل توقف بعض قطاعاته كبورصة ألأوراق المالية ، والتنى منيت بخسائر فادحة نتيجة عجز كوادرها المالية والفنية عن إدارة ألأزمة وتوقعها ووضع الخطط الملائمة لتفادى أثارها وتقليل مخاطرها ، وقطاع السياحة والذى هو شديد الحساسية بطبيعته والمرتبط بتوفر ألأمن وألإستقرار ، رغم قدرة هذا ألقطاع فى المدى القريب على تعويض خسائره ألآنية وزيادة وتعظيم مكاسبه ، كما أن ألقطاعات ألإنتاجية فى حاجة ماسة لإعادة تأهيلها فنياً ومالياً وإدارياً حتى تصبح قادرة على الوفاء بوظائفها فى دفع عجلة ألإنتاج والتنمية ، وتجدر الاشارة الى ان القطاعات الانتاجية الحالية تعانى قصورا شديدا فى قدراتها الفنية والمالية حيث لجأ راس المال الخاص الى الاستثمار فى المجالات الخدمية والصناعات ذات العائد السريع لدورة راس المال ، والصناعات الاستهلاكية غير ذات الكفاءة الاقتصادية ، وهى صناعات غير كثيفة للعمالة ولاتتطلب كفاءات خاصة ، رغم توافر الكواد الفنية المدربة ، ولكى يتحقق علاج اوجه القصور فى هذا القطاع يتطلب الامر إعادة توجيه ألإستثمارات الى قطاعات إنتاجية متنوعة واساسية تساهم فى تحقيق معدلات تنمية إقتصادية وإجتماعية سريعة ، فضلاً عن إتاحة الفرص المؤكدة لإمتصاص نسب معنوية من القوى العاملة فى المجتمع لتقليل  معدلات البطالة ، وزيادة الناتج القومى من ناحية ، وتنشيط القوى الشرائية للعمل على زيادة الطلب الكلى على السلع والخدمات ، وبالتالى تحقيق سرعة دوران رأس المال من ناحية اخرى ، وذلك لتعظيم العوائد المتوقعة لتحقيق التعافى الاقتصادى ، وتسريع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والوصول بالمجتمع الى الرفاه ألإجتماعى وألإقتصادى. 

 د. مطواح مارس2011

قصاقيص 14

حماية الوطن واجهزة متهالكة

أثبتت ألأحداث ألأخيرة وجود خلل بالغ وخطير فى عمل وأنشطة وإدارة ألأجهزه ألامنية ، وهو أن هذه ألاجهزة تعيش فى حالة تخبط وبلبلة فيما يتعلق بالتحديات الخارجية التى تهدد سلامة الوطن وأمنه ألقومى ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ضعف المعلومات وتضاربها فيما يتعلق بمجريات ألأحداث وتتابعها ، فلقد تلاحظ من خلال تصريحات المسئول ألاول عن جهاز المخابرات المصرى إفتقادة للبيانات وللمعلومات السليمة المتعلقة بثورة الشباب المجيدة ، مما أدى إلى تخبط ردود افعال أجهزة النظام القديم ، وسوء تقديرهم للمواقف والتحديات ، كما أثبتت بعض ألأحداث ألأخيرة وجود مخططات أجنبية تهدف لتحقيق أهداف خاصة تتعارض مع المصالح ألعليا للوطن ، والتى من أهمها تهريب العناصر ألأجنبية المحكوم عليها والموجودة داخل بعض السجون المصرية ، ونقلها إلى خارج الحدود بسلامة وامان وهو ماحدث بالفعل ، أين كانت تلك ألأجهزة من المخططات الخارجية المحكمة والمتقنة والمعدة بعناية فى آن واحد ، والتى عملت فى نفس الوقت على إخراج أكبر عدد من المسجونين المصريين على ذمة قضايا جنائية ( اكثر من سبعة عشر الفاً ) وزودتهم بألأسلحة ليروعوا بها ألآمنين من أبناء ألشعب ، فما لم تكن تلك المخططات قد تمت بموافقة وتسهيل من ألأجهزة ألامنية المصرية ، وتلك طامة كبرى وخيانة فى حق الوطن والمواطنين ، فمن المؤكد حدوث إختراق امنى يشير إلى ضعف وهشاشة تلك ألأجهزة ألامنية وعدم صلاحيتها للقيام بألأدوار ألمناط بها أدائها ، لأنها فى الواقع إنشغلت بأدوار ومهام أخرى غير التى أنشئت من أجل تحقيقها ، والدليل هو تخبط المسئولين فيما يدلون به من تصريحات أبعد ما تكون عن ألواقع ، بل وإلإصرارعلى إيجاد تبريرات تنم عن ضيق فى ألأفق ومحدودية الفكر وإضطرابة ، وغياب كامل لعوامل الثقة فى تلك ألأجهزة المزيفة وغير الجادة ، وهو مايستدعى وبقوة محاسبة و محاكمة هؤلاء المسئولين عن هذه الأجهزة ، أمام ألمحاكم المدنية وألعسكرية ، وإيقاع أشد العقاب بهم ، وإبعاد كل من تثبت عليه الخيانة وألإهمال ، فإذا كان هذا هو حال تلك ألأجهزة المسئولة عن أمن هذا الوطن فهى كارثة بكل المقاييس ، لأن أمن هذا الوطن معرض للتهديد الشديد ، بل ومخترق الى الدرجة التى لايأمن فيها الشعب على مستقبله بل وحاضره ، فكيف إستطاع هذا ألوطن أن يعيش فى ظل هذا الضعف والتردى فى وظائف هذه ألأجهزة ، والمفترض فيها أن تعمل على صيانة أمن وإستقرارهذا ألوطن وحماية حدودة ، اين المعلومات والمعارف والبيانات الموثقة ؟ وأين التحليلات الموضوعية ؟ وماهى قنوات ألإتصال وطبيعتها ؟ وماهى علاقة هذه ألأجهزة بقادتها ؟ والذين اظهرت ألأحداث ألأخيرة ضحالة ما لديهم من معلومات ، وسطحية التفسيرات ، وغيابهم الكامل عن فهم وإدراك وقائع ألأحداث وألمشكلات التى كان من المفترض انهم يديرونها ويتعاطونها ويتعاملون معها ، وهذا أمر فى ألحقيقة يبعث على ألخوف من إحتمالات المستقبل وما يمكن أن تتعرض له البلاد فى ظل هذا ألوضع المتردى وغياب المسئولية ، فلابد من التنبه الجاد لمثل هذه ألأمور والذى يعد وجودها بأمانة وجدية ووفق منهج واسس وقدرات واخلاص ضمان لسلامة الوطن وحماية امنه الخارجى قبل الداخلى وتدعيم لاستقرارة  . 

  د. مطواح  فبراير 2011

قصاقيص 13

احاديث الافك والتشكيك !!!!

تقف الثورة ألآن فى مفترق طرق ، وعلى الثوار غض الطرف عما يروج له أدعياء الحكمة وفاقدى الرؤيا المستقبلية وفلاسفة كل نظام ، فالثورة تتطلب الحسم والصمود وعدم التفريط ، وعدم قبول الحلول الجزئية ، والتيقظ لما يحاول كهنة النظام القديم وسدنته ، بما فيهم الهيئة العليا للقوات المسلحة ، من التبسيط والتسطيح لأهداف الثوار بتقديم حلول مؤقتة لاتحقق ألأهداف الحقيقية والمعبرة عن حاجات الأمة فى التغيير الجذرى بما يحقق لهذه ألأمه التمكين والديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة ألإجتماعية ، ولقد بدا واضحاً ضرورة تشكيل مجلس رئاسة مؤقت ولامانع فى هذه المرحلة من أن يضم احد العسكريين ، ولابد من التعجيل بتشكيل وزارة إئتلاف وطنى من عناصر تتسم بالنزاهه والإحترافية والخبرة على أن لاتتضمن أى من رجال ألحزب الوطنى أو من الوجوه التى كانت سبباً فيما آلت إليه احوال هذا ألوطن ألعزيز من المنافقين والمفسدين ، ولابد من إعمال سيادة القانون بإلإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين وقادة ألفكر والمتظاهرين ، وضرورة التأكد من خلو مؤسسة الرئاسة من جميع المسئولين السابقين ، والتحفظ على كافة الوثائق والمستندات والمراسيم ، والعمل على ضمان سلامة تلك المؤسسة من التلاعب والعبث ، حيث أن كافة المستندات والوثائق هى من تراث هذا ألشعب مهما كانت طبيعة هذه الثائق وماتحتويه وتتضمنه ، حتى يتولى امرها من هو جدير بها ممن يرتضيه الشعب من أبنائه المخلصين ، من خلال عمليات إنتخابية حره ونزيهه ، ووفق قوانين وأحكام عادلة تضمن التعبير الحقيقى والصادق للإرادة الشعبيه بغير وصاية أو تزوير، وبما يضمن شغل جميع مناصب ألأمه لمن يستحقها من ذوى الكفاءة والخبرة والعلم ، والوطن والحمد لله به الكثيرمن الكفاءات والقدرات والمؤهلات القادرة على إدارة شئونه فى جميع نواحى الحياة ألسياسية وإلإقتصادية وألإجتماعية ، ولقد أثبتت أحداث ألثورة وكشفت عن المعدن ألأصيل لهذا ألشعب ، وعن مدى توافر العناصر المتمتعه بكل مزايا ألنزاهه وألإخلاص والجدية .

ولقد ترددت فى ألأونة ألأخيرة من قبل ابواق النظام القديم مقولة مؤداها أن الثوار يعملون وفقأً لأجندات أجنبية ، وهى مقولة تعبر من الناحية السيكلوجية ، عن موقف إسقاطى للإتجاهات الحقيقية للنظام ألقديم وألذى يعمل فعلاً وفق أجندات خارجية لصالح الولايات المتحدة ألأمريكية وإسرائيل ، ووفق ضمانات وإتفاقيات سرية عقدها ألنظا م ولازال يراهن عليها مع تلك القوى التى لايهمها أمن هذا ألوطن وإستقراره ، ولاتريد له إمتلاك أسباب القوة والتقدم حيث ترى فى ذلك تهديداً لمصالحها ، والخوف الآن من تربص بعض قوى التخلف والظلام بالثورة الشعبية الوليدة وإجهاضها ، أوعلى ألأقل تفريغها من مضمونها ألثورى وألإلتفاف عليها وتمييع أهدافها ، وهو ما يتم ألآن  بالفعل ، فلازالت القيادات الفاسدة من ذيول النظام ألقديم تعمل وبنفس ألأساليب الخاطئة فى تسيير أمور ألدولة ، وبما يتعارض مع مصالح الشعب ، ولازالت السجون تعج بالألاف من المعتقلين ألسياسيين والذين تمارس عليهم أبشع أساليب التعذيب والقهر المادى والمعنوى بهدف كسر وتحطيم إراداتهم ، ولازالت ألقوى الحاكمة تحمى المسئولين السابقين بل وتتلافى وتعالج اخطائهم وجرائمهم وتتستر على كثير منها ، ولم تحرك تجاه أى منهم دعاوى بالفساد وإساءة إستخدام ألسلطة فى إتلاف المال العام وتسهيل ألإستيلاء عليه ، رغم توافر جميع القرائن وألأدلة على ذلك والموجودة لدى الرقابة ألإدارية ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، ومباحث ألأموال ألعامة وغيرها ، والتى لاتملك أى منها صلاحية إقامة الدعاوى ألجنائية ، وكذلك الترويج لشعارات التسامح والتكريم والتقدير لمن كانوا سبباً فى إفقار هذا ألشعب وتزوير إرادته ونهب وسلب ثرواته بالغش والخيانه والتزوير فضلاً عن خلق ورعاية جماعات الفساد ألمنظم ، ووصل ألأمر أخيراً إلى ألخيانة العظمى ضد امن وسلامة الوطن ، ولم تتحرك حتى ألآن دعاوى للمحاكمة ، واقتصرت المحاكمات الصوريه على بعض أحداث ميدان ألتحرير دون بقية المحافظات وألمدن ألأخرى ولبعض الوقائع الجزئية ، ومحاولة طمس الجرائم ألأشد والتى هى ضد ألإنسانية ، والقفز عليها بالتهوين من شأنها والتغاضى عنها ، فكيف يكون التجاوز والتسامح اذاً ؟ ومع من ؟ بعد كل هذه المخالفات والجرائم والتجاوزات ، فلا تجاوز ولاتسامح عن من اساءوا إلى هذا ألوطن ونشروا فيه هذا ألكم من ألفساد وألمفسدين .  

 د. مطواح  فبراير 2011      

قصاقيص 12

الخيانه العظمى لنظام قمعى فاسد

والمتيقن أن خيانة وطنية عظمى قد حدثت وأن إستراتيجية تخريبية قد تم تطبيقها لإحداث حالة فوضى عارمة تهدد أمن ومستقبل الوطن بعلم وتوجيه وموافقة جميع قوى النظام من أول رئيس الجمهورية وحتى قيادات وزارة الداخلية إبتداء من الوزير حتى قادة القوات فى ألأمن ألمركزى وقادة الأمن العام والسياسى ، وبمشاركة من قيادات وكوادرومنتفعى الحزب الوطنى ، وبعلم أكيد من قادة ألأجهزة ألأمنية السيادية ألأخرى ، والتى حاولت بإلحاح طوال الفترة الماضية إلقاء التهم االكاذبة جزافاً ، وإطلاق التصريحات المضللة حول التمويل ألأجنبى وألقلة المندسة ، والتحريض الدينى للجماعات المزعومة ، وما إلى ذلك من محاولات ألإستخفاف بالثورة وتقليل شأنها وشأن القائمين عليها من أغلبية جماهير ألأمه ، ومحاولة التهوين من قوة وقدرة ألجماهيرعلى الثورة وتحديد أهدافها ، وقد حاولت ألآلة ألإعلامية الجبارة للنظام الفاسد السخرية والتقليل من قوة الجماهير الشعبية الغفيرة ، وإتهامها بالتخوين والعمالة والتبعية والتآمر بل وتنفيذ اجندات أجنبية ، فضلاً عن المساهمه فى المخطط ألأمنى القبيح بنشر الذعر والخوف والإيحاء بفقدان ألأمن وألذى يضمنه بقاء ألنظام ، وقد كان لذلك مقدماته من تكميم ألأفواه وطمس وإخفاء الحقائق ، ومحاربة الشرفاء من الكتاب و ألإعلاميين الجادين ، وإغلاق المكاتب ألإعلامية للوكالات والصحف والمحطات العالمية ، وتكسير الكاميرات وضرب وإعتقال المراسلين ، والتشويش وقطع ألإرسال عن القنوات الجادة وألتى كانت تنقل ألأحداث بإحترافية وصدق ، وتعطيل الشبكة العنكبوتية الدولية وخدمة الرسائل القصيرة ، وقطع خدمات الهواتف المحمولة ، مع العلم بأن ألصحف القومية وألإعلام المرئى الحكومى هى أدوات مملوكة للشعب وليست من ممتلكات الحكومة التى تقهر بها الشعب وتستهين به وتضلله بالاكاذيب والضلالات بحجب الحقائق وتزويرها ، وألشعب وحده هو ألذى له ألحق فى ألإستفادة من عوائد ملكيتها بل وادارتها لانها من يتحمل نفاتها وخسائرها من اموال الضرائب التىيتحملها الغالبية العظمى من ابنائه الكادحين .

 وهذا يوضح ان البقايا الحاكمة من فلول النظام القديم لازالت تماطل وتحاول إجهاض الثورة بحلول جزئية ومؤقته لمجرد إمتصاص الغضب الشعبى والإلتفاف على المطالب المشروعة ، وهو ماينذر بالخطر الشديد على الثورة الوطنية ، وعلى أهدافها فى التغيير الجذرى لكل صور واشكال الفساد وألقمع ، وهذا يتطلب المزيد من الوعى وألتيقظ ، لأن دماء الشهداء يجب ان لا تضيع هدراً بالمسكنات المفضوحة ، وعليه فإن ترك ألأمر برمته فى يد القوات المسلحة وألتى يعد قادتها من صنائع النظام القديم وأدواته ، أمر غير محمود العواقب لأن ماتحقق حتى ألآن منذ إندلاع الثورة لايعدوا أن يكون تكراراً لمافعله النظام الماضى من ألإلتفاف والتسويف والمماطلة ، لأن الثورة لم تقم من أجل إستبدال النظام بنظام مثيل ، فلابد من إحداث تغييرات جذرية فى ألدستور المصرى تضمن قبل أى شىء تحديد سلطات وصلاحيات رئيس الدولة ، وبما يضمن ألمسائلة البرلمانية ، وألفصل التام بين السلطات وسيادة القانون ، وتأكيد أن ألأمة مصدر السلطات ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من غير المنتمين للحزب الوطنى ولجنة السياسات ، وإنهاء حالة الطوارىء وإطلاق حرية تكوين ألأحزاب ألسياسية على أسس غير دينية ، وألإفراج ألفورى عن جميع ألمعتقلين ألسياسيين من جميع التيارات السياسية سواء كان إعتقالهم قبل 25 يناير أم بعده ، وحل جميع ألمجالس ألمحلية ومجالس إدارات النقابات العمالية والمهنية والذين تم إختيارهم بمعرفة مباحث أمن ألدولة والحزب الوطنى ، والذين هم من اذنابة والمنتفعين بعضويتة ، واذين تم إختيارهم على غير رغبة وإرادة أعضاء الجمعيات العمومية ، والتعجيل بمحاكمة القتلة والفاسدين من قادة ألأمن والضباط والجنود المتورطين فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فى مختلف مناطق ومدن ومحافظات الجمهورية والمتسببين فى الفرار والفراغ ألأمنى والمشاركين فى أحداث مهاجمة السجون وأقسام الشرطة وغيرها من جرائم الخيانة العظمى ، ومحاكمة كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية وتزوير إرادة الشعب ، وألأهم هو محاكمة جميع رموز النظام السابق من المختلسين واللصوص والمفسدين والمهربين بما فيهم الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته والعمل على إسترداد كل ما تم نهبه وتهريبه من ثروات الشعب ومقدراته  . 

    د. مطواح  فبراير 2011

    

قصاقيص 11

الظواهر الاجتماعية واحكامها

لجميع الظواهر ألإجتماعية وألإقتصادية والسياسية قواعدها وقوانينها ، والتى تعد هى ألأسس والقواعد التى يمكن ألرجوع إليها لتفسير تجلياتها ، ولتحليل خصائصها وعواملها ومتغيراتها ، ولتكون منطلقات الحكم عليها من خلال تفاعلاتها وتحركاتها ، وتعد تلك القوانين هى اداة التحليل والتفسير ، وعليه فإن معرفة وثبات ووضوح تلك القوانين يمثل ألضمان لحسن نمو هذه ألظواهر وتطورها وإستقرارها لأنها هى بمثابة القوى المحركة لها ، ووجود القوانين العلمية الصحيحة وألألتزام بقوتها وسلطتها وإمتدادها ، وإحترام ما تمثله تلك القوانين القاهرة من قواعد حاكمة هو الطريق الصحيح والمقبول لإستمرار وإستقرار البناءات الإجتماعية ووظائفها ، فعندما تترك القوانين الحاكمة للظواهر لتعمل بحرية فهو ألضمان لسلامة المآلات الحتمية لتلك ألقوانين ، كما أن غياب القانون او تغييبه يعد من اهم اسباب الفساد والتحلل والمصود بالقانون هنا ليس القانون الوضعى ولكن القانون الطبيعى الحاكم لكل ظواهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وان اى خلل فى تلك القوانين تترتب عليه المشكلات الاجتماعية المختلفة .

لقد كان للإنتفاضة الثورية للشعب التونسى العربى النبيل دور الملهم والمحفز لجماهير الشعب المصرى ، وكان لسقوط الحاكم الطاغية والدكتاتور( بن على ) ، ورحيله المهين بعد ثيوت خيانته ونهبه هو وبطانته واقاربه وانسبائه لمقدرات وثروات ألشعب ألتونسى المتحضر النبيل ، دافعاً للشعب المصرى الخالد ، للثورة التقدمية العارمة وحافزاً لكل الشعوب المقهورة لكى تستخلص حقوقها من حكامها و غاصبيها بالثورة عليهم وإنتزاع الشرعية التى منحتهم إياها ، وإقصاء جميع قوى القهر والإستبداد ، وإسترداد الحقوق الشعبية المهدرة والثروات المنهوبة والمهربة ، بالطرق السلمية المشروعة كالتظاهرات وألإعتصامات طالما أقفلت فى وجوههم الطرق القانونية والدستورية بالتزوير والتعجيز وفرض الوصاية بالقهر والتعذيب والإعتقال ، علماً بأن إصرار الجماهير على إسترداد حقوقها ، وصبرها ومثابرتها فى سبيل تحقيق ذلك هو السبيل المؤكد لنيل ماتريد مهما كانت قوة القمع وقهر ألإستبداد . 

 د. مطواح فبراير 2011

قصاقيص 10

ارهاصات الثــــــــــورة

لقد كانت الثورة الشبابية والشعبية الواعية والتى إستطاعت بوعى كامل وإدراك شامل لإستيعاب كل التجارب ألإنسانية السابقة ، وكذلك إستحضار وإستلهام للتراث الثورى والتاريخى الكونى والعربى والمحلى ، وبلورته فى أهداف محددة ومركزة وواضحة ومشروعة ، مع إعتماد لإستراتيجية ثورية ملهمة ، اساسها الوعى الكامل بأدوات ومعطيات ووسائل العصر بكل مايحتويه من عناصر التقدم والتطور والحضارة الثقافية والتكنولوجية والمعرفية والمعلوماتية المعاصرة ، بل والروحية ممثلة فى المخزون الحضارى والثقافى القومى ، لحضارة أمة من اقدم وأعرق واشمل حضارات ألأرض قاطبة  ، وماتضمنه ذلك من سمو خلقى ورقى سلوكى ، ومقدرة فائقة على التكيف والإستجابة لكافة المستجدات وألأحوال وألأحداث دون تصادم أو صراع ( ألإستجابة الناعمة ) بما لا يعارض الاهداف الاساسية ، كل ذلك هو ما أدى الى سرعة ألإستجابة الشعبية العارمة للمشاركة وألإلتحام الفورى ومنذ اليوم ألأول للثورة ، بل والتكاتف والتعاون والإنصهار فى بوتقة الثورة والصمود الواعى رغم كل محاولات القهر والقتل والإرهاب المادى والمعنوى وإستنزاف قوى وطاقات الثوار بهمجية راكبى الخيول والجمال والحمير ( من مؤيدى النظام المتخلف ) ومستخدمى المولوتوف والسيوف والسنج والواهمون من أعمدة النظام الذى فقد أنسانيتة قبل أن يفقد وجوده بل وشرعيته وانحاز للتخلف والغباء والبلطجة ، لمحاولة القضاء على الرقى والحضارة والتقدم والحتمية التطورية ، وكان هذا هو الوقود الذى اشعل الثورة ، وعمل على إتساعها و إمتدادها وشمولها لكافة أجناس واعمارو جماعات و طبقات وفئات وطوائف ألأمة فى جميع أنحاء مصر بلا إستثناء ، وعمل على إذكاء روح المقاومة وألنضال وإنتزاع الشرعية الشعبية من أيدى قاهريه وناهبيه وقامعيه من لصوص النظام ذوى التاريخ الطويل والحافل بالمخالفات والسوابق الإجرامية .

 لقد كانت أحداث كنيسة القديسين بألأسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية 2011 والتى اتسمت بالشناعة والفظاعة والوحشية والقسوة والخسة هى أول إرهاصات الثورة الشبابية الشعبية المباركة ، حيث أيقظت الوعى لدى جميع قطاعات ألشعب المصرى ، وزادت من آلامة الدفينة ، وخاصة عندما فشلت ألأجهزة ألأمنية المتوحشة فى سرعة الوصول للجناة الحقيقيين لهذه ألمذبحة التى لاقت إستنكاراً دولياً وإقليمياً ، فضلاً عن المعالجة ألإعلامية المتخلفه والتى لم تتناول الحدث إلابعد ثلاث ساعات على حدوثه ، وبعد أن تم العبث بمكونات مسرح الحدث بالتشويه والتغيير بمايستحيل معه الرصد والتحليل السليم للحدث ودراسة وبحث الكيفية وألأسباب والمتسببين ، إضافة  للتأخير المتعمد فى البدء بإجراءات التحليل المعملى والجنائى ، وقصور وضعف اجراءات ألإستدلال والتتبع ، حيث هب الشعب بقوة للتعبير عن غضبه ورفضه القاطع لما أصاب جزء عزيز من ابنائه فى ليلة عيد وفى بيت من بيوت الله ذهبوا إليه طائعين عابدين داعيين وراجين عام جديد أكثر امناً وإستقراراً فى وطن يسوده ألأمن والسلام ، كما كان لهذا ألحدث ألأليم أثر فى تعبير الشعب ليس فقط عن وحدته ووطنيته وأن المصاب هو مصاب ألوطن وليس مصاب بعضاً من أبنائه ، ولكن إجهاض ألأهداف ألخبيثة من وراء هذا ألفعل ألإجرامى ضد الوطن والمواطنين ، كما تجلى ألإحساس الشعبى الواعى بأن هناك من يعبث بإستقراره وأمنه ووحدته ، فهذا شعب قديم قد إستطاع عبر تايخه ألطويل أن يتغلب على كثير من ألأحداث الجسام ، والمواقف الصعبة وأن يجتاز المحن من خلال وحدة هذا ألشعب وتماسكه ، ووحدة نضاله ضد جميع اعداءه ومستعمريه ، وكان لوعى هذا ألشعب القدرة على إفساد تآمر الموتآمرين وإفشال مخططاتهم .

  د. مطواح فبراير 2011

قصاقيص 9

عقلية المسئولين فى نظام شمولى فاسد

 عندما يفقد المسئول أى مسئول القدرة على إستيعاب وفهم ألأحداث والوقائع وبالتالى تحليلها من خلال منهج موضوعى ووفق معطياتها وعناصرها والعوامل المتشابكة معها والمرتبطة بها ، فإنه بذلك يكون غير قادر على اصدار احكام صحيحة لتفسير ما يحيط به من تطورات وتفاعلات ، وفى احوال كثيرة ومتعدده أثبت القائمون على شأن هذا الوطن عدم قدرتهم على ألإدراك وألوعى بما يحيط بهم من تغيرات هم فى ألأساس مغيبون عن توقعها أو ألتنبؤ بإمكانية حدوثها ، كما أنهم فى كثير من المواقف غير متقبلين فكرة وجود مثل هذه ألأحداث ، بل وإنكارها وبما يعنى عدم وجودها داخل وعيهم الذاتى ، وهو ما يؤدى بالطبع الى قصور فى فهم وإستيعاب الوقائع وبالتالى التعامل معها بشكل صحيح ، هذا فضلاً عن الجمود الفكرى وضيق ألأفق ومحدودية الرؤيه ،  ووجود أحكام مسبقة وتبريرات معلبة وتفسيرات جاهزة ، دون إعمال للعقل أوإستماع لأهل العلم والخبرة فى هذه المجالات ، وهو مايؤدى فى اغلب ألأحوال لنتائج كارثية ، قد تؤدى الى سقوط النظام بكافة مؤسساته وتنظيماته وهياكله كما حدث فى 11 / 2 / 2011 عندما تهاوى النظام ألإستبدادى القمعى بكل هياكله الغبية والمتهالكه ، نتيجة عدم التقدير الصحيح لأحداث الثورة وعدم ألإلمام السليم بعناصرها وأسبابها وأهدافها والتى كانت معلومة للكافة ، وخفيت فقط عن سدنة ألنظام ومؤسساته وأجهزته ، والتى كانت فى غفلة عن إدراك الواقع المحيط وتداعياته ، فضلاً عن الجمود الفكرى والمعرفى وضيق ألأفق .

عندما يصرح المسئول بمعلومات أو بيانات غير صحيحه أو متيقن من صدقها فهو فى هذه الحالة يعد كاذباً وغير أمين ، ويجب محاسبته ومؤاخذته على ذلك لأنه قدم معلومات كاذبة وغير حقيقية ، لأن من شأن ذلك تضليل ألرأى العام وخيانته ، وهو ماينافى مبادىء النزاهه والشفافية ، ويفقد المسئول الثقة وألأمانة ، ويجعله غير أهل للعمل العام وتحمل ألمسئولية ، فعندما يكون مصدر المعلومة اهل الثقة دون سواهم من الناس ، ودون أن تكون هناك قرينة أو دليل على صدق المعلومة دونما تدقيق أو تمحيص وتفضيل المسئول ألإستسهال دونما إحساس بالمسئولية ، فهو قد حكم على نفسه بالفساد وسوء السمعة ، ويجب أن تتضمن التشريعات اقصى ألعقوبات واشدها فى مواجهه تلك الظاهرة الخطيرة والمدمرة ، والتى إستشرت فى جميع مجالات ألإدارة والحكم ، وفى جميع ألأحوال يجب أن تكون مصادر المعلومات دقيقة وصارمة ، كما يجب أن تكون ألبيانات موثقة وحقيقية وبناءً على أدلة وبراهين واقعية ومؤكدة ، كما يجب أن تكون تلك ألبيانات مؤسسية وموضوعية وليست ذاتية وشخصية ، كما يجب أن يتسم المسئول بالقدرة على الفهم العميق والتحليل الموضوعى وفقاً لمعايير وأدلة وبراهين ، وليس بإطلاق البيانات كما اتفق ، لعلمه المسبق أنه يعمل فى بيئة لاتوجد بها قواعد المسائلة او المحاسبة ، وهى آفة الحكم وألإدارة فى مجتمع يفتقر لأبسط قواعد وأسس الشرعية و المشروعية ، حيث المسئول مطلق الصلاحيات والسلطات بغير حدود او محاسبة . 

  د. مطواح  فبراير2011

قصاقيص 8

 وما ادراك ما الشرعية  !!!!

فيما يتعلق بالشرعية وهى ألأساس الذى الذى تكتسب الوقائع وألأحداث والتصرفات قانونيتها وفق قواعدها العامة المجردة وآلأمرة والحاكمة ، فإنه يمكن التفرقة بين شرعيتين دستورية وثورية ، ففى ألأحوال العادية والمستقرة والآمنة فإن الشرعية الدستورية تكون هى ألمرجع والمحك لكل التصرفات القانونية والتشريعية ، والتى تضمن ألعدالة والمساواه وسيادة القانون ، وكفالة الحقوق العامة والخاصة لجميع أفراد هذا ألمجتمع ، أما فى ألأحوال ألإستثنائية والتى يمتنع فيها أو يستحيل قانوناً تحقيق مبدأ الشرعية الدستورية ، أو تحول دون ذلك أسباب قهرية لايمكن للمجتمع تلافيها أو تلافى آثارها القاهره كحدوث ثورة شعبية أو توافر حالة ثورية حقيقية فإن التاريخ التشريعى  والسوابق القانونية و السياسية قد أوجدت مخرجاً لذلك ، وهو إعمال مبدأ ألشرعية الثورية , والذى بمقتضاه يعطل ألعمل بالدستور المعيب وتشكل هيئة تأسيسه من الخبراء والعلماء ورجال الدولة والقضاء ألإدارى والدستورى لصياغة دستور جديد يلبى حاجات ألأمه ويراعى مصالحها ، ويحقق لها أهدافها فى بناء مجتمع ديمقراطى برلمانى حر يؤكد مبدأ سيادة ألأمه ،  ويضمن رقابتها على جميع أعمال ألسلطة ألتنفيذية ، كما يرسخ مبادئ الفصل بين السلطات ، وإستقلال القضاء ، فضلاً عن ضمان مبدأ التداول ألسلمى للسلطة ، وصيانة الحريات وحقوق الإنسان . 

وألأمة فى حالة ألثورة لا تهتم بالمدى الزمنى الذى تستغرقه عمليات التغيير الثورى فى ألأبنية والوظائف ألإجتماعية وألسياسية والإقتصادية والتشريعية ، ولكن الذى يعنيها هو الجدية فى تحقيق هذه التغيرات الجذرية ، بما يضمن لها تحقيق جميع اهدافها الثورية والتقدمية ، وبما يضمن إطلاق الحريات العامة وألخاصة وعلى ألأخص حرية تكوين ألأحزاب وألنقابات والجمعيات وفق احكام القوانين التى يقبلها الشعب ويرتضيها ، وكذلك حرية الصحافة وألإعلام والنشر وبما يحقق حرية تداول ألمعلومات ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، وتأكيد مبدأ سيادة القانون والمساواه فى الحقوق وألواجبات ، فمن المقطوع  به أنه مالم تحصل ألأمه على جميع مطالبها فإنها لن تحصل على شىء ، وألأمة فى أمس الحاجة لدولة مدنية خالصه وبالمفهوم الدولى الحديث ، مع مراعاة ألخصائص الثقافية المميزة للشعب المصرى العريق ، دون تغول من أى إتجاه خاصة ألإتجاهات الرجعية والشوفينية والمتمثلة فى التيارات السلفية والمتسربلة بشعارات الدين المغلوط والتأويل الخاطىء للنصوص.   

  د. مطواح فبراير 2011    

قصاقيص 7

تلاكيك سياسية غير ذات مضمون

يتحدث كثير من مثقفى النظام ودراويشه عن أن تنحى رئيس الجمهورية قبل اكتمال مدته الرئاسية سوف يتسبب فى وجود حالة من الفراغ الدستورى ، وهو قول مغلوط ومشبوه فى آن واحد ، لإسباب كثيرة يتغافل عنها الكثيرون سواء عن جهل او عن تعمد ، فالإدعاء الدستورى فى الحقيقة هو إدعاء غرضى وغير موضوعى ، فمن المعلوم أن اعلان حالة الطوارىء وفرض ألأحكام العرفية ، يعنى ضمناً اللجوء للأحكام الإ ستثنائية ، والتى من بينها محاكم امن الدولة ، ومحاكمة المتهمين فى بعض القضايا امام المحاكم العسكرية ، وغيره من ألأحوال التى يراها رئيس الجمهورية منفرداً بصفته الحاكم العسكرى ، ومن المعلوم أن حالة ألطوارىء مفروضة منذ تولى الرئيس الحالى هذا المنصب منذ ثلاثين عاماً ، وهو مايعنى تعطيل العمل بالدستور طوال هذه المدة من الزمان . كما يعنى ان اللجوء للدستور كمرجعية يتم فط فى أحوال مخصوصة ووفق مصلحة النظام . أى ان ألأصل فى الحكم الحالى هو عدم الدستورية ، والإستثناء هو الإحتكام للدستور وذلك فقط للرد على المخالفين .

       ومن المقطوع به ان الدستور أى دستور لايكون دستوراً وفاعلاً إلاإذا أقره المستفتون عليه من المخاطبين بإحكامه ، والمستفيدين من موادة وبنوده ، وفى جميع ألأحوال لايجب ان يمثل الدستور قيداً على الشعب الذى اقر الدستور للمحافظة على حقوقه ، أولحماية مصالحة المستجدة والمتيقنة ، كما أن الدستور فى جميع ألأحوال هوالوثيقة القانونية العليا التى تحمى حقوق جميع افراد ألأمة وتحقق للأمه سيادتها وحريتها فى مواجهه من توكل إليه هذه ألأمة مسئولية حكمها أوقيادتها  ، كما أن الدستور فى جميع ألأحوال والثقافات ألإنسانية المعاصرة هو تعبير عن أن ألأمه هى مصدر السلطات ، وأن ألأمه هى ألتى تصدر الدستور وتقره وفق إرادة أفرادها ، لا أن تتلقاه كمنة أومنحة من ألحاكم ، أى كان هذا ألحاكم ، فإذا أقر هذا الدستور من قبل الشعب وأصبح هو ألمعبر عن سيادته وجب العمل به وإحترام أحكامه ، أما إذا تحول هذا ألدستور إلى قيد يغل يد ألأمه عن تحقيق اهدافها وصيانة مصالحها ، فإنه فى هذه ألحالة يصبح عبئاً على ألأمه يجب تنحيه وإسقاطه ، والبحث عن دستور جديد يعبر عن مصالح ألأمة المتيقنة وألحقيقية ، فإن كان من بنود الدستور القديم ما يضمن للأمة تعديل هذا ألدستور بسهولة ويسر دون قيود معطلة فليتم هذا ألتعديل بما يحقق اهداف ألأمه ، أما إذا كان دسنوراً جامداً فإن هذا ألجمود يعد فى حد ذاته عيباً يقدح فى صحة و سلامة هذا ألدستور وصلاحيته ويجعله دستوراً معيباً وهو مايعرف بالعوار الدستورى .

  د.مطواح    فبراير 2011  

قصاقيص 6

ثقافة نظام فاسد

عندما تحقق الفشل الذريع والمخزى لقوات الامن وسدنة النظام ، لم ييأس النظام بل قام بتجنيد وتوجيه هؤلاء مرة اخرى نحو قتل المتظاهرين والاشتباك معهم بالاسلحة البيضاء من سيوف وسنج ومطاوى ، ونصب قناصين محترفين من الجهاز ألأمنى نفسه بإصطياد العديد من الثائرين ، وقتل من خيرة ابناء هذا ألشعب الخالد احدعشر شهيدا فى يومين اضافة الى اكثر من خمسة الا ف من الجرحى والمصابين باصابات خطيرة فى العين والصدروالبطن والسيقان وغيرها من المناطق القاتلة فى جسم الانسان ، بل وأظهر ألنظام الفاسد وحواريوه من أللصوص والفاسدين والمنتفعين من ألوان الخسة والجبن مايصلح أن يكون خير شاهد على غباء وتخلف هيئة المنتفعين ، ففى ألوفت ألذى كان فيه أغلبية أبناء ألشعب من الثوار العظماء يستخدمون ارقى وسائل التواصل ألإجتماعى على ألإنترنت والبرامج المتقدمة فى ألتواصل والتفاهم وتبادل ألافكار والمعلومات ، كان أنصار النظام يحاربون الثوار بالحمير والخيول والجمال بصورة متخلفة وقبيحة تعبر بالفعل عن عقلية وأخلاق هذا ألنظام ألمتخلف ، ناهيك عن الهمجية وألإنحطاط الخلقى ، كما قامت ألأجهزة الرسمية من قطع الخدمة عن الهواتف المحمولة وشبكات ألتواصل ألإجتماعى ، معبرة بذلك عن رجعية وتخلف أفراد وقادة هذا ألنظام الفاسد من المختلسين واللصوص والمزورين وناهبى أموال ألشعب .

  د. مطواح 3 فبراير 2011

قصاقيص 5

حضارة هذا الشعب العظيم

أيقظت الثورة الشباية الشعبية المباركة افضل ما فى المواطنين المصريين من عوامل الحضارة والاصالة ، والتى هى بالنسبة للشعب المصرى عوامل جينية موروثة وليست مكتسبة ، فالشعب المصرى ألأصيل هو أقدم شعوب ألأرض ، وصاحب أقدم وأعظم حضارة فى التاريخ ، فلقد أجهض هذا ألشعب كل إستراتيجيات هذا النظام الفاسد لإفساد ثورته وتشويهها والاساءه اليها، وذلك عندما أصر المتظاهرون على ان ثورتهم سلمية سواء بالقول أو بالعمل ، فلم يؤذى انسان ولم تجرح سيارة ولم يتم الاعتداء على اى منشأة عامة او خاصة ولم تحدث حاثة سرقة واحدة ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قام شباب هذا الشعب العظيم بتكوين لجان شعبية للمحافظة على الامن وحماية الارواح والممتلكات ، وذلك عندما عاث الامن ضباطا وجنوداً وشرطة سرية ومليشيات البلطجة والمساجين الفاريين من السجون بمعرفة الامن فسادا ونهبا وترويعا للآمنين ، واختفت عن تعمد مفضوح كل اجهزة الشرطة مثل المرور والمطافى وقوات الحماية المدنية ، وقامت دوريات البلطجة بإستخدام سيارات الشرطة والاسعاف لترويع المواطنين بإطلاق الاعيرة النارية للتخويف والترهيب ، ولكن اللجان الشعبية تصدت بكل حزم واخلاص لهذه الاعمال ، بل وقبضت على الكثير منهم والتى اتضح ان اغلبهم من رجال الشرطة السرية وافراد الامن وسلمتهم واسلحتهم وبطاقات هويتهم لقوات الجيش فى مختلف المناطق ، وبذلك فقد تمكن ألوعى ألثورى للقوى الشعبية من إفشال المخطط الـسرى للنظام ، والهادف لإشاعة الفوضى والخوف لجعل الناس تخنار بين الفوضى أوبقاء النظام ، وبذلك فقد نجح الثواربإقتدار فى إدرة المعركة مع النظام البوليسى والقمعى ، وقام الناس بأنفسهم بالدور ألأمنى المطلوب لحماية ممتلكاتهم الخاصة والممتلكات العامة من عبث وخيانة قوات ألأمن ومليشياتها من البلطجية وارباب السوابق ، بل وقامت اللجان الشعبية فى جميع أنحاء الوطن بإدارة المرافق العامة وألأسواق بأعلى درجات الكفاءة والمسئولية ، واضافوا إلى ذلك تنظيم ونظافة مجتمعاتهم المحلية ، وتحولت الطاقة الشعبية الواعية للجماهير الى القيام بأدوار تطوعية رائعة ، فعندما شعرت تلك الجماهير بإستردادها لوطنها ألمخطوف ، تحولت إلى طاقة بناء عظيم ، وقسم المواطنون أنفسهم إلى فرق متعددة منها ماهو للحماية ومنهم المشاركون فى ألإعتصامات والتظاهرات ، ولقد إستطاعت جماهير ألأمه من إستحضار كل قيم العظمة والعطاء وألأحترام والشموخ وألأخلاق ، فلم تحدث حالة خطأ واحدة حتى ولوبدون قصد ، فلم تحدث خلال أحداث ألثورة سرقة واحدة ، أوحالة إعتداء أوتحرش ، وإنصهر الشعب على إختلاتاف الديانات والطبقات والفئات ألإجتماعية فى بوتقة واحدة ، وحددوا لأنفسهم هدفاً عاماً واحداً كرامه وحرية وعدالة إجتماعية وإسقاط النظام الفاسد وإقامة حياة ديمقراطية مع ألإلتزام بمبدأ سلمية سلمية بكل نبل وشموخ .

 د. مطواح  1  فبراير 2011

قصاقيص 4

سيناريو الفوضى

اثبتت الحالة الثورية للشباب والشعب المصرى أن القوة البوليسية الجبارة ومهما كانت قوتها لاتستطيع ان تصمد امام إرادة الشعوب ، فلقد استطاع الثائرون بعد ان فقدوا أكثر من ثلاثمائة شهيد ، واكثر من خمسة الاف جريح ومصاب بإصابات بالغة ، فى كل من القاهرة والأسكندرية والسويس فقط ، بخلاف المناطق والمحافظات ألأخرى من التصدى للعدوان الهمجى وأن ينتصروا عليه ويحرقوا عرباته و آلياته ومصفحاته ، ويجبروه على التراجع والفرار ، ولكن الجهاز البوليسى والقمعى والذى يمنهج عمله وادارته بالبلطجة ، فكما أن منهج النظام السياسى الادارة بالكذب والتصريحات ، فإن منهج الشرطة هو  الادارة بالبلطجة والادعاء ، فقام الجهاز الامنى وبعلم مسئولى النظام بالفرار من جميع المواقع بالدولة بهدف إحداث فراغ امنى فى جميع انحاء الجمهورية ، وتفرغ لتحقيق الاستراجية التآمرية البديلة وهى التحول الى الإرهاب والترويع ويث الخوف فى نفوس الناس ، واستعان بمليشيات البلطجية والخارجين على القانون ، بحرق اقسام البوليس ومديريات الامن ، وفتح السجون وإطلاق المساجين ، وذلك بحرق الملفات الامنية لهؤلاء المجرمين من ناحية ، ولتسهيل تسليح هذه المليشيات من البلطجية وارباب السجون بالاسلحة والذخيرة الموجودة بالاقسام ومديريات الامن ، والتى استخدمت بالفغل فى اعمال إرهابية ، فضلاً عن اعمال السلب والسرقة لإشعار الناس بالفوضى ، وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين  .

 د. مطواح   31 يناير 2011

قصاقيص 3

ثورة حتى النصر

 منذ أن بدأت المظاهرات السلمية الشبابية الطاهره فى 25 يناير2011، وانطلقت الشرارة الثورية والتى لن تقف حتى تحقق اهدافها كاملة بغير تفاوض ولامساومات ولاتنازلات ، حتى احس النظام القمعى بالارض وهى تهتز تحت اقدامه ، وأن الوهم الكاذب والذى تصور وتخيل فيه نفسه كطاووس مغرور بغطرستة وقوته ، قد اوشك أن يتبعثر ادراج الرياح ، حتى إستجمع كل طاقات الغدر والخسة والكراهية ، وشنها حرباًً شعواء ، جبانة وخسيسة وقاسية ، ضد شباب وشعب اعزل ومسالم ، سلاحة ألإيمان والعزيمة والارادة والامل ، وبوحشية نادرة تعامل مع اجمل وافضل واحسن واعظم وانقى وخير من انجبت مصر طوال تاريخها الحديث والمعاصر ، وتلوثت يدى النظام الفاسد بأكمله بتلك الدماء الذكية وسقط النظام الفاسد بأجمعه فى مستنقع الجور والمؤامرة والخسة والدناءة والحقارة ، فلم يكفه ماسلب وسرق ونهب مقدرات هذا الشعب وداس كرامته ، مما اثار جماهر الشباب والشعب وخرجوا عن صمتهم الطويل وافاقوا من ثباتهم العميق ، والتحموا مع طلائع الثائرين وتصدوا للقهر والغباء والتسلط واجبروا هؤلاء الفشلة والساقطين على الفرار والتراجع والاختباء كالجرزان فى الجحور ، وخلعوا بالفعل ملابس السلطة والجبروت وتواروا حتى حين .

د. مطواح    30 يناير 2011

قصاقيص 2

 هوامش على احداث الثورة المباركة

كم إرتكب هذا ألنظام من اخطاء قاتلة فى حق الشعب والأمة ، من الترويع والتحقير وألأقصاء والحرمان من أبسط الحقوق ، وكم أهدر ثروات با لإستيلاء والسرقة والنهب والاستحواذ بغير حق او مشروعية ، وكم اهان من كرامات ، وكم اضاع من حقوق اساسية مثل الحق فى الحرية ، والحق فى الامن ، والحق فى المعرفة ، وحرية العقيدة والتعبير والرأى وغيرها من حقوق الانسان ، لقد احتكر هذا النظام الحكم واستأثر به لعقود طويله حتى أنه خرج علينا احد رؤساء الوزارات والذى لم يمارس السياسة والحكم من قبل ولهذا تم إختياره لهذا المنصب والذى من شروط شغلة ان يكون المرشح ممن لايمارسون الفهم والتفكير، اوإعمال العقل فى غير تخصصاتهم الدقيقة ، خرج علينا ليقول بلغة الحكيم أن هذا الشعب غير ناضج بالدرجة الكافية لأن يمارس الديمقراطية أى انه لايستحقها .

إن الكبت يولد ألأنفجار ، والصبر له نهاية ، ولم يعد لدى هذا الشعب العظيم قدرة على التحمل اكثر من ذلك ، من هوان وإقصاء وتسلط وعجرفة ، حتى لم يعد فى قوس الصبر منزع ، ولقد شب شباب هذا الجيل عن الطوق ، وعلموا وأدركوا واستوعبوا مالم يعلمه اويدركه او يستوعبه اباؤهم ، فهم شباب الثورة الإتصالية الهائلة، وابناء عصر الإنفجار المعرفى ، وهم المعنيون بثورة ألإتصالات ، والتواصل عبر المواقع الاجتماعية مع العديد من الثقافات والافكار والمعارف والاحداث والمخترعات والمكتشفات الكونية ، فهم الاكثر تفهماً ووعياً وإدراكاً وإتساقاً مع معطيات ووسائل العصر ، ولذلك فقد قاد هؤلاء الشباب الاباء والاجداد ، متسلحين بالوعى والارادة والعزم والحزم ، وطاقة الشباب البكرالمتجدده والفعالة والصحية ، بدون عقد أو ولاءات أو إنتماءات سياسية أو ايديولوجية أوتنظيمية ، هكذا بكر طاهرة نقية وعفية ، مستوعبة تماماً مفردات وسمات الواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى الاليم ، ومدركة ومحددة اهدافها بكل دقة ، وإنطلق المارد بقوة الايمان و بعدالة قضيته . 

د. مطواح   2  فبراير 2011 

قصاقيص 1

        خصائص النخبة فى النظم الديكتاتورية العربية

يتمتع جميع افراد النظام السياسى الفردى المستبد بضيق شديد فى الافق ، ومحدودية هائلة فى الادراك والفهم ، فهم لايسمعون الا انفسهم ، ولايدركون الا مايتماشى مع عقولهم الكليلة ، ودائماً ما لايحيطون علماً بأبعاد الوقائع والاحداث والظواهر والاحوال التى يواجهونها ، وذلك لقصور العلم ومحدودية المعرفة ، والاتصاف الشديد بالجهل وضحالة الثقافة العلمية ، وقصور فى التصور والاستيعاب ، والنفور الفطرى من الحق ، وازدراء العلماء والمثقفين واولى الفهم والتخصص ، من المخلصين من ابناء هذا الوطن العزيز ، بل وإقصائهم وإبعادهم ونفيهم ، فدائماً ماتكون التبريرات جاهزة مسبقاً ومعدة سلفاً ، والاتهامات متوافرة ومتواترة عن طريق الجميع بنفس المنطق وبذات المبررات ، دونما تحليل او تفسير او منهج قويم للفهم ، أواساس للدراسة الموضوعية المتانية للمواقف والاحداث ، زد على ذلك أن هذا ألنظام قد إبتكر منهجاً شاذاً للادارة منذ تولى مقاليد الحكم وهو منهج فريد وغريب فى آن واحد ، وهو الادارة بالكذب ، والادارة بالتصريحات ، وذلك لأن النظم الشمولية لاتملك المقدرة ولاالشجاعة على التصدى للمشكلات والعمل على حلها ، بل تلجأ الى الحلول المعلبة والجاهزة والتقليدية والاكثر سهولة ، لأنهاتعلم علم اليقين أن لا مساءلة ولاحساب ، وأنها قادرة دائماً على إخفاء جميع العيوب والاخطاء ، حيث لا مكاشفة ولا شفافية ، وغير مطلوب منها ذلك ، ولديها من الحصانة الكاذبة مايحميها ويمرر اخطاءها .

د. مطـــواح    28  يناير 2011

نظرات فى ثورة 25 يناير المجيدة

نظرات فى ثورة 25 يناير المجيدة 

        منذ مايزيد عن اربعة عقود من الزمان ، والحكم الفردى ألأستبدادى مسيطر على مقدرات ألأمة المصرية والشعب المصرى ، بالقهر والقمع وألإستهانة ، بل والإحتقار فضلاًعن الإقصاء والإبعاد لكافة القوى الوطنية الشريفة من المشاركة فى الحكم ، إلا وفق المعطيات الإحتكارية التى يفرضها النظام القمعى والتسلطى ، والذى إستطاع خلال هذه الفترة الزمنية ان يقضى على كافة المكاسب الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للغالبية العظمى من السكان ، والتى من بينها شركات القطاع العام الانتاجى والخدمى ، ومايتضمنة من كيانات اقتصادية وإنتاجية هائلة فى شتى المجالات الإقتصادية المختلفه سواء كانت صناعية أو زراعية او خدمية ، ومايعنيه ذلك من إتاحة فرص العمل لملايين الشباب والقوى القادرة على العمل والإنتاج ، فى ظل ضمان حد أدنى للأجور ، و تحديد عدد ساعات العمل ، والمشاركة فى الإدارة والأرباح ، إضافة للتأمين الصحى ، وحقوق العمل الاخرى ، كذلك حق التعليم والعلاج ، فضلا عن اتاحة السلع والخدمات بأسعار تتناسب مع مستويات الدخول للغالبية العظمى من ابناء الشعب .

       كما كان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الاراضى الزراعية بما يكفل ضمان زراعة الارض ـ حيث أن اغلب ملاك الاراضى الزراعية من سكان المدن والتى آلت لأغلبهم الملكية باميراث بعد ان وفرت لهم الامة التعليم العالى وفرص العمل ـ وزيادة الإنتاجية الزراعية مع تحسين خواص المنتجات الزراعية بتوفير البذور المنتقاه والمستلزمات الانتاجية وخدمات الارشاد الزراعى ، والالتزام بالدورة الزراعية الهادفة الى المحافظة على خصوبة الارض ، وزراعة ثلث الارض بمحاصيل الحبوب لتقليل الفجوة الغذائية وبالتالى عدم اللجوء للخارج لسد هذه الفجوة .

       وتحت شعار الاصلاح الاقتصادى توسع النظام فى تصفية وحدات القطاع العام الصناعى والزراعى والخدمى والتجارى والذى ضمن توفير اغلب الخدمات و السلع والمستلزمات المتميزة بأسعار عادلة للغالبية العظمى من ابناء الوطن ، مما اسفر عن تسريح أغلب العمالة الماهرة وارتفاع معدلات البطالة ، وإنعدام وندرة الكثير من السلع والخدمات الاساسية ، وإرتفاع اثمانها ، وزيادة الفجوة الغذائية واتساعها ، وزاد الامر سوءاً تحرير العلاقة بين المالك والمستأجرفى ألأراضى ألزراعية مما ترتب عليه تحويل مئات الآلاف من الافدنة الزراعية الى انشطة غير زراعية مثل المبانى والمنتجعات السياحية وغيرها فى الوقت الذى فشل فيه النظام فى خفض معدلات المواليد ، أوعلى الأقل تضمين هذا المتغير عند الإقدام على الاخذ بأى نظام إقتصادى فى وقت غاب فيه تماماً التخطيط ألإقتصادى رغم وجود وزارة تحمل هذا الاسم مما أسفر عن إزدياد معدل الفقر وارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين والمهمشين سواء فى الريف أو فى الحضر .

      ثم بدأ النظام فى تنفيذ توصيات واجندات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وماتضمنه ذلك من إحداث تغيرات هيكلية للاقتصاد القومى ، وبما ادى الى ضعف الطاقات ألإنتاجية وإضمحلال القدرات ألإقتصادية وتخلفها ، والتى من المفترض ان تكون دعامة البناء الاقتصادى للدولة ،مما كان سبباً فى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء تنيجة سوء توزيع الدخل ، وإنتشار العشوائيات وتدهور المستويات المعيشية لاغلب السكان ، وغلبة ألأنشطة الخدمية على ألأنشطة ألإنتاجية مما مثل تشوهاً رهيباً للإقتصاد المصرى .

      كما كان لظهور طبقة جديدة من رجال ألأعمال المغامرين الهادفين الى الثراء السريع من خلال انشطة غير إنتاجية ومضاربات فى البورصة ، والحصول على توكيلات اجنبية لتوزيع ما تنتجة الشركات العالمية ، على حساب المنتج المحلى بإستخدام الآلة ألإعلانية الجبارة وليذهب ألإنتاج المحلى الى ألجحيم ، وليزداد التراكم الرأسمالى غير الإنتاجى وليزداد بالتالى الإستهلاك الترفى ألإستفزازى ، وهذا مافتح شهية النظام للإستفادة من نعم هذا ألثراء والمشاركة فيه وحمايته على حساب مصلحة المحكومين ، وزاد الطين بله أن اصبح المغامرون الجدد هم ألأعضاء المسيطرون على المجالس الشعبية والتشريعية ورؤساء لجانها للتمتع بالحماية البرلمانية من جهه وإمتلاك القدرة على إصدار التشريعات والقوانين الضرورية لحماية مصالحهم المتصادمة مع مصالح الأغلبية الساحقة من أبناء هذا ألشعب من جهه اخرى ، وتطور ألأمر بأن الحكومة اصبحت تتشكل من هؤلاء المغامرين المتربحين ويصبحوا بذلك هم اعمدة واداة النظام الذى يرعاة ويساندة الحكم الفردى ألأستبدادى المتسربل بدستور فاسد فيه من الصلاحيات والسلطات المطلقة الممنوحه للحاكم ما لم يتح للاباطرة والسلاطين فى اكثر العصور تخلفاً ورجعية ، وبما لايقابلة اى مساءلة او حساب شعبى او تشريعى .

       ولايستحى النظام الفاسد للحكم الفردى المستبد من الترويج لمفاهيم مغلوطة وكاذبة وغير دستورية وفق الدستور الذى يتسربلون بموادة ، وألإدعاء بشمولية النظام الحاكم من خلال ما إدعوة من وجود حزب حاكم ، تحت مسمى الحزب الوطنى الديمقراطى ، ففى الوقت الذى حدد فيه دستورهم أن نظام الحكم رئاسى ، للرئيس فية كل السلطات المطلقة بلا مسائلة أوحساب ، إدعوا أن الحكم للحزب رغم أن النظام السياسى غير برلمانى والبرلمان فيه بغير صلاحيات حقيقية ، ولرئيس الجمهورية حق حل البرلمان إذا طلب هذا البرلمان سحب الثقة من الحكومة ، فى الوقت الذى أختار فية الشعب البرلمان بينما إختار الرئيس الحكومة كجهاز معاون له وفق صلاحياته الدستورية المزعومة .

       لقد توحش ونما هذا الحزب المزعوم من خلال تزاوج غير شرعى بين المال والسياسة ، وسيطر على كل مقدرات الامة بالسيطرة على الحكومة والإعلام والأمن وكل مؤسسات الدولة بحيث اصبحت عضويته البوابه الملكية لكل طالب وظيفة او تولى مسؤلية تنفيذية كانت ام جامعية ، رسمية كانت اوشعبية ، بحيث اصبح الحزب هو الدولة ، وهوالذى يرسم ويحدد لها سياساتها وخطط عملها وبما يحقق مصلحة المنظومة العائلية الحاكمة ، فلم يعد الرئيس يحكم وحدة ، بل بكافة افراد اسرته وحاشيتة واصدقائه المقربين ، وعدد من الفنانين ولاعبى الكرة وأنصاف الموهوبين من الصحافيين عديمى المقدرة والفاشلين ، ليقوموا بدور الترويج والتهليل لسياسات الحزب والدفاع عن قياداته ، ومحاربة وتشويه سمعة معارضيه ومنتقديه ، وفى ألوقت الذى كان هذا ألحزب معبراً عند تكوينه عن تيار ألوسط المعتدل ، والذى كان من شعاراتة وأهدافه الإشتراكية والعدالة ألإجتماعيه وأكد زعيمة اكثر من مرة وفى اكثر من مناسبة أن ألحزب هو حزب الجماهير ، فإذا برئيسه يعلن أن سياسة الحزب هى مع الحرية المطلقة للسوق وأنه لارجعة عن ذلك الى ألأبد ، وبذلك فمن المعلوم أنه لم يعد حزب العدالة ألإجتماعية أو حزب الوسط كما كان ذلك هدفه عند انشائه منذ ما يزيد عن ثلاثين عام ، وبالتالى أصبح هو الحزب المعبر عن رجال ألأعمال وكبار المستثمرين ورجال المال ، والذين تصدروا قيادته ورئاسة لجانة واصبحوا هم فقط أعضاء هيئاته البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى ، كما أصبحوا هم وحدهم رؤساء لجانه البرلمانية والمسيطرون على تشريعاته ، والتى لم يعد أى من هذه التشريعات والقوانين يحقق صالح المواطنين ، بل فقط يعبر عن مصالح كبار الملاك والمستثمرين والمحتكرين لكافة المقومات ألإقتصادية للوطن ، وهى جميعها تشريعات معيبة ومخالفة للدستور ، فمن أين تأتى ألشعبية وألأغلبية المزعومة لهذا الحزب اليمينى المتطرف ، إلا أن يكون هؤلاء ألأعضاء مغيبون أو إنتهازيون ، لأنه من المفترض أن ألأغلبية ألحقيقيه هى من جماهير الشعب التى تتعارض مصالحها مع مصالح وإتجاهات هذا ألحزب وسياساته المتعالية على حاجات الناس الحقيقية فى المشاركة فى عوائد ألأنشطة ألأقتصادية بصورة تتضمن العدالة ألإجتماعية .

      ولكى يضمن النظام ألأمن لنفسه فقد ضم اليه كل الفاسدين ، لكى يتأكد من ولائهم بفضح سوءاتهم وجرائمهم عند محاولة الخروج عن الخط المرسوم لأى منهم ، كما عمل النظام على بناء اكبرتنظيم امنى وبوليسى فى الشرق الاوسط ، وزوده بكل وسائل القهر والتعذيب والقمع سواء كانت مادية أو معنوية ، وزوده ولأول مرة فى التاريخ المصرى الحديث بأعداد هائلة من القوى البشرية تتفوق باكثر من ثلاثة اضعاف اعداد افراد القوات المسلحة ، وسلح هذا النظام القمعى بأحدث المعدات والآلات ووسائل القمع والقهر والقتل والتعذيب ، كما اوهم افرادة بالسطوة والقوة والسيطرة والسيادة والإستعلاء على جميع ابناء الشعب من غير اعضاء جهاز السلطة الحاكم ، وزاد من السلطات غير الشرعية لهذا النظام بفرض العمل بقانون الطوارئ ، ومايتضمنه من اجراءات إستثنائية ، وجعله مسئولاً عن التصدى لجميع مشكلات المجتمع سواء فى المجال الامنى او السياسى او الاقتصادى ، وقد فشل هذا الجهاز فشلاً ذريعاً فى كل ما أوكل إليه من مهام ، فيما عدا قهر وقمع المواطنين من دافعى الضرائب ، فلم يستطع هذا الجهاز حل لغز اى جريمة شغلت الرأى العام طوال السنوات الماضية ، ولم يقدم مرتكبيها الحقيقيين للقضاء ، ومن قدم منهم للقضاء برىء لعدم كفاية وجدية التحريات ولعدم كفاية ألأدلة ، والامثلة على ذلك اكثر من أن تعد ، والجميع يذكر أحداث بنى مزار ونجع حمادى واحداث الازهر والفتنه الطائفية فى الاسكندرية وجريمتى كنيسة القديسين بالاسكندرية 2007 ،2011 وغيرها كثير .

        ولكن هذا الجهاز الامنى القمعى نجح بإقتدار فى تزوير الانتخابات سواء فى جميع المجالس النيابة والشعبية ، اوفى النقابات المهنية والعمالية ، اوالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية ، بالاستعانة بالبلطجية وارباب السوابق والمسجلين خطر، والذين إتضح الآن انهم بالفعل ماليشيات الامن والحزب الوطنى الديمقراطى ، والذين إستخدمهم النظام مؤخراً فى إشاعة الفوضى والتخريب والخوف ، بعد أن فشل فى مواجهة و القضاء على الثورة الشعبية المباركة ، رغم الوحشية والخسة التى تعامل بها مع الثوار الشرفاء من خير من انجبتهم هذه الامة طوال تاريخها ، فضلاً عن الفرار الامنى المريب عن عمد وتخطيط مسبق ، وبمعرفة ومباركة القيادة السياسية المستبدة والملطخة ألأيدى بدماء الشهداء الاطهار واللذين لم ولن يفروا بجريمتهم القبيحه مهما حاولوا ، فلقد وقعوا فى مصيدة الجرائم المؤكدة ضد الانسانية بالمشاركة والصمت والتحريض ، والمحكمة الجنائية الدولية فى إنتظارهم .

       ولقد كانت قمة الاستهتار والعبث والغباء والعمى السياسى ادارة عملية الانتخابات النيابية الاخيرة ، والتى قام فيها الجهلاء الذين اعتادوا التزوير والتخريب من قيادات الحزب الوطنى المزعوم والمسيطر على مقدرات هذه الامة الصابرة ، بالاستعانة بجهاز الشرطة الرهيب واعوانة من مليشيات الخارجين على القانون والبلطجية وارباب السوابق الجنائية واللصوص ، وبعض رجال القانون الفاسدين والذين لايمثلون الا انفسهم لأن القضاء المصرى الشامخ باكثريته الوطنية الكاسحة والذين يمثلون فى الحقيقة الملاذ الآمن لجماهير الشعب المصرى العظيم ، فى تزوير ارادة الناخبين والمرشحين على حد سواء بالبلطجة والقهر والترويع ، وعدم إحترام الاحكام القضائية ، بإهدارها والالتفاف عليها كدأب هذا النظام الحاكم المتسم بالفساد ، وانتجوا مجلساًً مزوراً للشعب فاقد للمشروعية القانونية ، لايضم معارضة وطنية وفق إرادة الناخبين ، واخذ الجميع بما فيهم رئيس النظام الحاكم والتفاخر الكاذب بما حققوة من تلفيق وإفتراء وإدعاء بغير الحق انهم حققوا الاجماع لمجلسهم المزعوم وهو مايناقض الطبيعة البشرية والتى لم تحقق الاجماع حتى للرسل والانبياء فى اى يوم من الايام على مدى التاريخ البشرى قاطبة .

       د. مطــــــواح   مارس 2011

فى الاصل كان الانسان

فى ألأصل كان الإنسان

       فى البدء كان الانسان ذلك المخلوق الرائع الذى قال فيه الحق سبحانه وتعالى فى سورة الاسراء ( ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) ثم ذكر سبحانه وتعالى فى سورة التين ( لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم ) هذا الانسان المعجز بدأ حياته على الارض حياه بدائية وحشيه ساذجة ، حيث كان يعيش على التقاط الثمار والقنص وبالكاد الرعى ، حيث كان العالم كله ليس له مالك ولا صاحب والانسان حر تماما يتحرك كيفما يشاء متى شاء ، بحثا عن طعامه وشرابه البسيط وفق حياته البسيطه ومتطلباته اليسيرة ، وظل على ذلك عقوداً طويلة حتى اكتشف هذا الانسان فى رحلة صراعه مع الطبيعة والكون الزراعة ، والتى كانت اول ثورة كبرى فى تاريخ البشرية ، حيث كان يعنى ذلك ولاول مرة فى تاريخ الانسان الاستقراروالاستيطان ، والزراعة بطبعتها كنشاط تتطلب التعاون والمزاملة ومن هنا بدأ يظهر اول تجمع انسانى تتساند فيه وتتكاتف الجهود البشرية للزراعة والخدمة وجمع المحصول وتخزينه وحفظ التقاوى للموسم الزراعى التالى.

       والارض كانت متاحة للجميع فالارض واسعة والسكان محدودون والخير كثير والناس لازالت على فطرتها الاولى النقية الساذجة ، ومن هنا بدأت الحضارة فى ظل مجتمع بشرى اكتفائى ، يجد كل فرد فيه حاجته الاساسية كما يجد فيه ايضاً الامن الذى هو من اهم الحاجات البشرية ، واستطاع الانسان ان يكتسب العديد من عوامل الثقافة من خلال معايشته لواقعه الزراعى المحدود والمرتبط بالبيئة التى يعيش فيها ، والثقافة هنا تتمثل ببساطة فى طرائق الانتاج والحياة وتربية الاطفال وكيفية التعامل والزواج والدين والتعليم والعبادة وتنظيم المجتمعات المحلية المحدودة وما الى ذلك من قيم ومعايير وعادات وتقاليد وما اليها من عناصر مكونة للثقافة الحياتية السائدة .

        ويكفى ان نعلم ان كلمة الثقافة فى اللغات اللاتينية تعرف ب Cultureوالزراعة تعرف ايضاً فى تلك اللغات ب Agriclture ، وتحضرنا هنا قصة طريفة تتعلق بالثقافة والزراعة التى هى ليست مجرد حرفه او مهنه يمتهنها الانسان ولكنها فى الحقيقة نمط حياة متكامل ، مع العلم ان اغلب السمات الثقافية للفلاحين عبر العالم اجمع تكاد تتشابه تماماً وسوف نتناول هذا الامر بعد ان اذكر هذه الواقعة التاريخية ، والتى رواها البكرى عن هشام الكلبى المؤرخ العربى المعروف وفيها ان ثقيفاً والنخع كان ابنى خالة وقد خرجا من قومهما ومعهما غنيمة اى قطعة يسيرة من الغنم لهما فيها شاه معها جدى فعرض لها مصدق اى عامل جمع الضرائب لأحد ملوك اليمن فارادهما على اخذ الشاه ذات الجدى ، فقالا له خذ غيرها ما شئت الاانه ابى الاتلك الشاه ، فأشار احدهما الى زميله ان اطلق عليه سهمك فرماه بسهم ففلق قلبه فمات من ساعته ، فقالا لبعضهما اننا هكذا مطلوبان ولن تحملنا ارضاً واحدة بعد الآن فواحدنا يغرب والآخر يشرق ، فقال قسى وهو ما يعرف فى التاريخ بثقيف انى اغرب وقال الاآخر وانا اشرق فانفصلا ، ومضى قسى حتى اتى الى مكان يعرف بوادى القرى فنزل عند عجوز يهودية لاولد لها ، فكان يعمل بالنهار ويأوى اليها بالليل ، فاتخذها اماً واتخذته ابناً ، فلما حضرتها الوفاة فقالت له : ياهذا لا أحد لى غيرك ، وقد اردت ان اكرمك لإلطافك بى ، وإن كنت اعتبرك ابنى ، وقد حضرنى الموت ، فإن انت واريتنى، فخذ هذا الذهب ، وقسم هذه القضبان من العنب الى ( عقل ) واهتم بها واغرسها فى الشتاء ، إن انت نزلت واديا تقدر على الماء فيه ، فإنك ستنتفع بها وماتت ووراها التراب .

        فاخذ الذهب والقضبان وارتحل حتى اذا كان قريباً من منطقة تسمى "وج " وهى ماتعرف الآن بالطائف ، فإذا هو بأمه يقال لهاخصيله ترعى ثلاث مائة شاه فأسر فى نفسه طمعاً فيها ، وفطنت هى الى ذلك ، فقالت له كأنك اسررت فى نفسك طمعاً ، تقتلنى وتأخذ الغنم ، قال : اى والله ! قالت والله لو فعلت ذلك لذهبت نفسك ومالك واخذت منك الغنم ، انا جارية عامر بن الظرب العدوانى سيد قيس وحكمها ، واظنك خائفاً طريداً ، قال : نعم ، فقالت اانت عربى ؟ قال: نعم ، قالت : فأنا ادلك على خير مما اردت ، مولاى اذا اوشكت الشمس على المغيب يقبل فيصعد الجبل ، ثم يشرف على هذا الوادى ، فإذا لم يجد فيه احداً وضع قوسه وجبته وثيابه ثم ينحدر فى الوادى ليقضى حاجته ، ثم يستنجى بماء من العين ، ثم يصعد فيأخذ ثيابه وقوسه ، ويدعوا قومه للعشاء فى بيته ، فارقبه من الغد واسبقه الى الصخرة واكمن له عندها ، فإذا وضع ادواته وثيابه وقوسه فخذها ، فإذا قال لك من انت؟ فقل: غريب فأنزلنى ، وطريد فآونى ، وعزب فزوجنى ، فإنه سيفعل ، ففعل ذلك قسى ، فقال له من انت؟ قال : انا قسى بن منبه وانا طريد فآونى ، وغريب فأنزلنى ، وعزب فزوجنى ، فانصرف به الى "وج " وخرج منادياً له فنادى ألا من اراد اللحم والخمروالتمر واللبن فليأت دار عامر ابن الظرب ، فأقبل كل من حوله من القوم ، فلما اكلوا وتمتعوا وفرغوا قال لهم الست بسيدكم وابن سيدكم وحكمكم ؟ قالوا بلى ! قال الستم تؤمنون من امنت وتؤون من آويت وتزوجون من زوجت ؟ قالوا بلى ! قال هذا قسى بن منبه وقد زوجته ابنتى زينب ،وآويته معى فى دارى وأمنته ، قالوا نعم! فغرس قسى قضبان العنب بوادى "وج" فأنبتت واورقت وعندما اثمرت قالت العرب قاتله الله ما اثقفه ومن هذا اليوم سمى ثقيفاً وملكوه عليهم بعد وفاة سيدهم بل وسمى الوادى بأكمله ثقيفاً .

        الى هذا الحد كان الارتباط بين الثقافة والزراعة التى هى طريقة ونظام حياة ، حيث استقر الانسان الاول وبنى حضارته وصنع ثقافته والتى سادت جميع المجتمعات الزراعية فى العالم ، فجميع الفلاحين ليس لديهم احساس دقيق بالزمن فلا يقول احدهم الساعة كذا ، ولكن يقول مثلاً عشية وهو وقت ممتد من العصر الى ما بعد العشاء ، لأنه يزرع المحصول ويجنيه بعد ستة اشهر على الاقل ولذا فانه قد تكيف مع الصبر على مرور الوقت ولم يعد الزمن بمفهومنا الحديث يعنى له شيئاً ، وكذلك المسافة حيث تمتد امام ناظريه الحقول متسعة كأن ليس لها نهاية ، فإن سألته عن المكان يقول لك فركة كعب وقد تكون فركة الكعب هذه ثلاث كيلومترات كاملة ، وهناك الكثير من الخصائص الثقافية التى يشترك فيها جميع الريفيين حتى يومنا هذا ، مثل القدرية وعدم الاعتراف بقدرة الانسان على التغيير ، لأنه اعتاد على ان الزراعة البدائية مرهونه بسلامة الاحوال الجوية ، وهو فاقد القدرة على تفسير ذلك، وكذلك غلبة الوازع الدينى ايًا كان هذا الدين ، وهى خصائص مكتسبة من واقع الحياة الريفية التى تعد الزراعة فيها هى الحرفة الاساسية لأغلب السكان ، وان اقصى عدد لأيام العمل الزراعى حتى فى ظل الزراعة الكثيفة لايتجاوز ثمانين يوماً فى العام .

       اما الزراعة فى عهدها الاول الساذج فقد كانت عملياتها الانتاجية ميسورة وسهلة وفى مراحل تكوينها الاولى ، حيث وسائل الانتاج فيها بسيطه وقليلة وجماعية ، ولا يوجد فى المجتمع طبقات او مستويات اجتماعية ، بل الكل سواء يعيشون على المشاع من كل شىء سواء الارض او وسائل الانتاج البدائية والبسيطة والتى تفى بالغرض ، او فيما تغله الارض من غلة تكفى لجميع السكان ، حيث ايضاً الحاجات بسيطة ومحدوده ،كما لايوجد فى المجتمع اى شكل من اشكال الملكية .

        بعد ذلك بعقود طويلة بدأت المشكلة عندما أعلن اول انسان من سكان الريف ان هذه الارض ملكى انا ، طبعاً بدأت بالقوة وبالحيلة والمكر ، ومنذ هذا اليوم بدأت تظهر اول اشكال الملكية وماتعنيه من سيطرة وتحكم ، واخضاع الغير للعمل فى ارض الغير وانتفت السذاجة الاولى للسكان الزراعيين الاحرار ليحل محلها ابشع صورة من صور استغلال الانسان لأخيه الانسان ، حيث ظهر اول تقسيم للعمل مما ادى الى زيادة القوى الانتاجيه ، وظهرت الملكية الفردية وما يتضمنه ذلك من اللامساواه ، وظهور اول اشكال السيطرة والتحكم فى شكل دولة بدائية اساسها المالك الفرد ، الذى حول المزارعين الذين كانوا فى السابق احراراً الى عبيد يأتمرون بأمر المالك السيد المسيطر ، وكانت هذه بداية ظهور الطبقات الاجتماعية ، فى صورة طبقتين السادة والعبيد.

    د. مطــــــــواح   ابريل 2011

حقوق المواطنة والدستور

حقوق المواطنة والدستور

مصر هى الوطن الجامع لجميع ابناءه ، وليس ملكاً لفئة أو طبقة أوعنصرأو جنس أومجموعة عرقية أو دينية أى كانت ، كما أن إستئثار أى منها بهذا الوطن هو إحتكار غير مقبول وغير مسموح به لأن هذا الوطن هو ملك لجميع ابنائه على إختلاف دياناتهم وافكارهم وعقائدهم واجناسهم وهوياتهم ، وكل من يتصور انه وحده صاحب الفكر وصاحب الحق الوحيد هو واهم وخارج على الإجماع الوطنى بل وخائن وفاشى النزعة ، لأن لكل فرد فى هذا الوطن الحق نفسه الممنوح للآخرين دون تفرقة ودون تمييز ، والمسيحى فى هذا الوطن هو مواطن حر له كل ماللمسلم من حقوق وعليه ماعلى المسلم من واجبات بغير تفرقة ولاتمييز وهو مواطن كامل المواطنة ويجب على القانون أن يضمن له جميع حقوقه والتى هى حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة تحت أى ظرف من الظروف ، كما يجب أن تكون النصوص القانونية والدستورية من ألإحكام والوضوح والدقة ما يمنع تأويلها أو تفسيرها بغير ما قصده المشرع وإبتغاه المجتمع ، وهذا هو المقصود من مدنية الدولة الحديثة التى تتحقق فيها المساواه والعدالة الجامعه لأحكامها لجميع المخاطبين بها من أبناء ألأمة بغض النظر عن الدين والجنس والطبقة والمكانة ألإجتماعية .

كما أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تحاط بكل الضمانات التى تحميها من أى عبث أوتأويل أو إساءة التفسير من قبل بعض ألأدعياء المهوسين والمتأولين من فاقدى العلم والفقه والفهم وألإدراك الواعى من المتعصبين والعنصريين وأدعياء الدولة الدينية والمتخلفين عن سياق العصر وتجلياته ، كما أن لفظ مبادىء الشريعة ألإسلامية الوارد فى تلك المادة الدستورية يحتاج إلى تحديد واضح لالبس فيه وتفسير قانونى جازم وقطعى وتعريف إجرائى محدد لايجوز لأحد تخطيه أوألإلتفاف عليه ، كما يجب أن لايترك هذا النص عرضه لإجتهاد المجتهدين فى أى زمن من ألأزمنة أو وقت من ألأوقات ، يضاف إلى ذلك ضرورة تعديل تلك المادة التى يرى المتعصبون أهميتها وضروريتها بإضافة فقرة تتضمن حق غير المسلمين من المصريين من ألإحتكام الى شرائعهم التى يجب أن تصان وتحترم ويعترف بها ، وتلقى القبول من جميع ابناء الوطن بغير تعصب أو إقصاء كثابت من ثوابت ألأمة والمجتمع الذى يعيش فيه الجميع بغير تفرقة أو تمييز ، وتكون المواطنة هى ألأساس الحاكم والقاعدة الدستورية الضامنة للحقوق والواجبات وأداة الفصل فيما ينشأ من إختلافات فى المستقبل . 

   د. مطــــــواح  مارس   2011