قصاقيص 8

 وما ادراك ما الشرعية  !!!!

فيما يتعلق بالشرعية وهى ألأساس الذى الذى تكتسب الوقائع وألأحداث والتصرفات قانونيتها وفق قواعدها العامة المجردة وآلأمرة والحاكمة ، فإنه يمكن التفرقة بين شرعيتين دستورية وثورية ، ففى ألأحوال العادية والمستقرة والآمنة فإن الشرعية الدستورية تكون هى ألمرجع والمحك لكل التصرفات القانونية والتشريعية ، والتى تضمن ألعدالة والمساواه وسيادة القانون ، وكفالة الحقوق العامة والخاصة لجميع أفراد هذا ألمجتمع ، أما فى ألأحوال ألإستثنائية والتى يمتنع فيها أو يستحيل قانوناً تحقيق مبدأ الشرعية الدستورية ، أو تحول دون ذلك أسباب قهرية لايمكن للمجتمع تلافيها أو تلافى آثارها القاهره كحدوث ثورة شعبية أو توافر حالة ثورية حقيقية فإن التاريخ التشريعى  والسوابق القانونية و السياسية قد أوجدت مخرجاً لذلك ، وهو إعمال مبدأ ألشرعية الثورية , والذى بمقتضاه يعطل ألعمل بالدستور المعيب وتشكل هيئة تأسيسه من الخبراء والعلماء ورجال الدولة والقضاء ألإدارى والدستورى لصياغة دستور جديد يلبى حاجات ألأمه ويراعى مصالحها ، ويحقق لها أهدافها فى بناء مجتمع ديمقراطى برلمانى حر يؤكد مبدأ سيادة ألأمه ،  ويضمن رقابتها على جميع أعمال ألسلطة ألتنفيذية ، كما يرسخ مبادئ الفصل بين السلطات ، وإستقلال القضاء ، فضلاً عن ضمان مبدأ التداول ألسلمى للسلطة ، وصيانة الحريات وحقوق الإنسان . 

وألأمة فى حالة ألثورة لا تهتم بالمدى الزمنى الذى تستغرقه عمليات التغيير الثورى فى ألأبنية والوظائف ألإجتماعية وألسياسية والإقتصادية والتشريعية ، ولكن الذى يعنيها هو الجدية فى تحقيق هذه التغيرات الجذرية ، بما يضمن لها تحقيق جميع اهدافها الثورية والتقدمية ، وبما يضمن إطلاق الحريات العامة وألخاصة وعلى ألأخص حرية تكوين ألأحزاب وألنقابات والجمعيات وفق احكام القوانين التى يقبلها الشعب ويرتضيها ، وكذلك حرية الصحافة وألإعلام والنشر وبما يحقق حرية تداول ألمعلومات ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، وتأكيد مبدأ سيادة القانون والمساواه فى الحقوق وألواجبات ، فمن المقطوع  به أنه مالم تحصل ألأمه على جميع مطالبها فإنها لن تحصل على شىء ، وألأمة فى أمس الحاجة لدولة مدنية خالصه وبالمفهوم الدولى الحديث ، مع مراعاة ألخصائص الثقافية المميزة للشعب المصرى العريق ، دون تغول من أى إتجاه خاصة ألإتجاهات الرجعية والشوفينية والمتمثلة فى التيارات السلفية والمتسربلة بشعارات الدين المغلوط والتأويل الخاطىء للنصوص.   

  د. مطواح فبراير 2011