قصاقيص 15

السياسات الاقتصادية بعد الثورة

لابد ألآن من إعادة النظر فى كثير من السياسات والتشريعات ألإقتصادية وألإستثمارية والتى سادت خلال الحقبة الماضية ، وعلى ألأخص تلك المتصلة بحوافز ألإستثمار والتصدير والمناطق الحرة ، وإعادة تقييم تلك السياسات والتشريعات بموضوعية ، والكشف عن الجوانب ألإيجابية والسلبية وتقدير ألأهمية النسبية لكل منها ، وعلاقتها بالتنمية ألإقتصادية والدخل القومى والعمالة والتشغيل ، ومستقبل هذه ألإستثمارات على المستويين المتوسط والطويل ، وبما يخدم ألأهداف ألحقيقية للتنمية ألإقتصادية وألإجتماعية ، وبما يعظم العوائد المتوقعة من هذا ألإستثمار ، ويضمن له ألإستدامة والتواصل ، حيث أثبتت وقائع التحليلات الإقتصادية خلال فترة الثورة مدى هشاشة وضعف ألإقتصاد المصرى ، وعجزه عن إمتصاص عوامل توقف بعض قطاعاته كبورصة ألأوراق المالية ، والتنى منيت بخسائر فادحة نتيجة عجز كوادرها المالية والفنية عن إدارة ألأزمة وتوقعها ووضع الخطط الملائمة لتفادى أثارها وتقليل مخاطرها ، وقطاع السياحة والذى هو شديد الحساسية بطبيعته والمرتبط بتوفر ألأمن وألإستقرار ، رغم قدرة هذا ألقطاع فى المدى القريب على تعويض خسائره ألآنية وزيادة وتعظيم مكاسبه ، كما أن ألقطاعات ألإنتاجية فى حاجة ماسة لإعادة تأهيلها فنياً ومالياً وإدارياً حتى تصبح قادرة على الوفاء بوظائفها فى دفع عجلة ألإنتاج والتنمية ، وتجدر الاشارة الى ان القطاعات الانتاجية الحالية تعانى قصورا شديدا فى قدراتها الفنية والمالية حيث لجأ راس المال الخاص الى الاستثمار فى المجالات الخدمية والصناعات ذات العائد السريع لدورة راس المال ، والصناعات الاستهلاكية غير ذات الكفاءة الاقتصادية ، وهى صناعات غير كثيفة للعمالة ولاتتطلب كفاءات خاصة ، رغم توافر الكواد الفنية المدربة ، ولكى يتحقق علاج اوجه القصور فى هذا القطاع يتطلب الامر إعادة توجيه ألإستثمارات الى قطاعات إنتاجية متنوعة واساسية تساهم فى تحقيق معدلات تنمية إقتصادية وإجتماعية سريعة ، فضلاً عن إتاحة الفرص المؤكدة لإمتصاص نسب معنوية من القوى العاملة فى المجتمع لتقليل  معدلات البطالة ، وزيادة الناتج القومى من ناحية ، وتنشيط القوى الشرائية للعمل على زيادة الطلب الكلى على السلع والخدمات ، وبالتالى تحقيق سرعة دوران رأس المال من ناحية اخرى ، وذلك لتعظيم العوائد المتوقعة لتحقيق التعافى الاقتصادى ، وتسريع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والوصول بالمجتمع الى الرفاه ألإجتماعى وألإقتصادى. 

 د. مطواح مارس2011