حقوق المواطنة والدستور
مصر هى الوطن الجامع لجميع ابناءه ، وليس ملكاً لفئة أو طبقة أوعنصرأو جنس أومجموعة عرقية أو دينية أى كانت ، كما أن إستئثار أى منها بهذا الوطن هو إحتكار غير مقبول وغير مسموح به لأن هذا الوطن هو ملك لجميع ابنائه على إختلاف دياناتهم وافكارهم وعقائدهم واجناسهم وهوياتهم ، وكل من يتصور انه وحده صاحب الفكر وصاحب الحق الوحيد هو واهم وخارج على الإجماع الوطنى بل وخائن وفاشى النزعة ، لأن لكل فرد فى هذا الوطن الحق نفسه الممنوح للآخرين دون تفرقة ودون تمييز ، والمسيحى فى هذا الوطن هو مواطن حر له كل ماللمسلم من حقوق وعليه ماعلى المسلم من واجبات بغير تفرقة ولاتمييز وهو مواطن كامل المواطنة ويجب على القانون أن يضمن له جميع حقوقه والتى هى حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة تحت أى ظرف من الظروف ، كما يجب أن تكون النصوص القانونية والدستورية من ألإحكام والوضوح والدقة ما يمنع تأويلها أو تفسيرها بغير ما قصده المشرع وإبتغاه المجتمع ، وهذا هو المقصود من مدنية الدولة الحديثة التى تتحقق فيها المساواه والعدالة الجامعه لأحكامها لجميع المخاطبين بها من أبناء ألأمة بغض النظر عن الدين والجنس والطبقة والمكانة ألإجتماعية .
كما أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تحاط بكل الضمانات التى تحميها من أى عبث أوتأويل أو إساءة التفسير من قبل بعض ألأدعياء المهوسين والمتأولين من فاقدى العلم والفقه والفهم وألإدراك الواعى من المتعصبين والعنصريين وأدعياء الدولة الدينية والمتخلفين عن سياق العصر وتجلياته ، كما أن لفظ مبادىء الشريعة ألإسلامية الوارد فى تلك المادة الدستورية يحتاج إلى تحديد واضح لالبس فيه وتفسير قانونى جازم وقطعى وتعريف إجرائى محدد لايجوز لأحد تخطيه أوألإلتفاف عليه ، كما يجب أن لايترك هذا النص عرضه لإجتهاد المجتهدين فى أى زمن من ألأزمنة أو وقت من ألأوقات ، يضاف إلى ذلك ضرورة تعديل تلك المادة التى يرى المتعصبون أهميتها وضروريتها بإضافة فقرة تتضمن حق غير المسلمين من المصريين من ألإحتكام الى شرائعهم التى يجب أن تصان وتحترم ويعترف بها ، وتلقى القبول من جميع ابناء الوطن بغير تعصب أو إقصاء كثابت من ثوابت ألأمة والمجتمع الذى يعيش فيه الجميع بغير تفرقة أو تمييز ، وتكون المواطنة هى ألأساس الحاكم والقاعدة الدستورية الضامنة للحقوق والواجبات وأداة الفصل فيما ينشأ من إختلافات فى المستقبل .
د. مطــــــواح مارس 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق