عقلية المسئولين فى نظام شمولى فاسد
عندما يفقد المسئول أى مسئول القدرة على إستيعاب وفهم ألأحداث والوقائع وبالتالى تحليلها من خلال منهج موضوعى ووفق معطياتها وعناصرها والعوامل المتشابكة معها والمرتبطة بها ، فإنه بذلك يكون غير قادر على اصدار احكام صحيحة لتفسير ما يحيط به من تطورات وتفاعلات ، وفى احوال كثيرة ومتعدده أثبت القائمون على شأن هذا الوطن عدم قدرتهم على ألإدراك وألوعى بما يحيط بهم من تغيرات هم فى ألأساس مغيبون عن توقعها أو ألتنبؤ بإمكانية حدوثها ، كما أنهم فى كثير من المواقف غير متقبلين فكرة وجود مثل هذه ألأحداث ، بل وإنكارها وبما يعنى عدم وجودها داخل وعيهم الذاتى ، وهو ما يؤدى بالطبع الى قصور فى فهم وإستيعاب الوقائع وبالتالى التعامل معها بشكل صحيح ، هذا فضلاً عن الجمود الفكرى وضيق ألأفق ومحدودية الرؤيه ، ووجود أحكام مسبقة وتبريرات معلبة وتفسيرات جاهزة ، دون إعمال للعقل أوإستماع لأهل العلم والخبرة فى هذه المجالات ، وهو مايؤدى فى اغلب ألأحوال لنتائج كارثية ، قد تؤدى الى سقوط النظام بكافة مؤسساته وتنظيماته وهياكله كما حدث فى 11 / 2 / 2011 عندما تهاوى النظام ألإستبدادى القمعى بكل هياكله الغبية والمتهالكه ، نتيجة عدم التقدير الصحيح لأحداث الثورة وعدم ألإلمام السليم بعناصرها وأسبابها وأهدافها والتى كانت معلومة للكافة ، وخفيت فقط عن سدنة ألنظام ومؤسساته وأجهزته ، والتى كانت فى غفلة عن إدراك الواقع المحيط وتداعياته ، فضلاً عن الجمود الفكرى والمعرفى وضيق ألأفق .
عندما يصرح المسئول بمعلومات أو بيانات غير صحيحه أو متيقن من صدقها فهو فى هذه الحالة يعد كاذباً وغير أمين ، ويجب محاسبته ومؤاخذته على ذلك لأنه قدم معلومات كاذبة وغير حقيقية ، لأن من شأن ذلك تضليل ألرأى العام وخيانته ، وهو ماينافى مبادىء النزاهه والشفافية ، ويفقد المسئول الثقة وألأمانة ، ويجعله غير أهل للعمل العام وتحمل ألمسئولية ، فعندما يكون مصدر المعلومة اهل الثقة دون سواهم من الناس ، ودون أن تكون هناك قرينة أو دليل على صدق المعلومة دونما تدقيق أو تمحيص وتفضيل المسئول ألإستسهال دونما إحساس بالمسئولية ، فهو قد حكم على نفسه بالفساد وسوء السمعة ، ويجب أن تتضمن التشريعات اقصى ألعقوبات واشدها فى مواجهه تلك الظاهرة الخطيرة والمدمرة ، والتى إستشرت فى جميع مجالات ألإدارة والحكم ، وفى جميع ألأحوال يجب أن تكون مصادر المعلومات دقيقة وصارمة ، كما يجب أن تكون ألبيانات موثقة وحقيقية وبناءً على أدلة وبراهين واقعية ومؤكدة ، كما يجب أن تكون تلك ألبيانات مؤسسية وموضوعية وليست ذاتية وشخصية ، كما يجب أن يتسم المسئول بالقدرة على الفهم العميق والتحليل الموضوعى وفقاً لمعايير وأدلة وبراهين ، وليس بإطلاق البيانات كما اتفق ، لعلمه المسبق أنه يعمل فى بيئة لاتوجد بها قواعد المسائلة او المحاسبة ، وهى آفة الحكم وألإدارة فى مجتمع يفتقر لأبسط قواعد وأسس الشرعية و المشروعية ، حيث المسئول مطلق الصلاحيات والسلطات بغير حدود او محاسبة .
د. مطواح فبراير2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق