قصاقيص 11

الظواهر الاجتماعية واحكامها

لجميع الظواهر ألإجتماعية وألإقتصادية والسياسية قواعدها وقوانينها ، والتى تعد هى ألأسس والقواعد التى يمكن ألرجوع إليها لتفسير تجلياتها ، ولتحليل خصائصها وعواملها ومتغيراتها ، ولتكون منطلقات الحكم عليها من خلال تفاعلاتها وتحركاتها ، وتعد تلك القوانين هى اداة التحليل والتفسير ، وعليه فإن معرفة وثبات ووضوح تلك القوانين يمثل ألضمان لحسن نمو هذه ألظواهر وتطورها وإستقرارها لأنها هى بمثابة القوى المحركة لها ، ووجود القوانين العلمية الصحيحة وألألتزام بقوتها وسلطتها وإمتدادها ، وإحترام ما تمثله تلك القوانين القاهرة من قواعد حاكمة هو الطريق الصحيح والمقبول لإستمرار وإستقرار البناءات الإجتماعية ووظائفها ، فعندما تترك القوانين الحاكمة للظواهر لتعمل بحرية فهو ألضمان لسلامة المآلات الحتمية لتلك ألقوانين ، كما أن غياب القانون او تغييبه يعد من اهم اسباب الفساد والتحلل والمصود بالقانون هنا ليس القانون الوضعى ولكن القانون الطبيعى الحاكم لكل ظواهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وان اى خلل فى تلك القوانين تترتب عليه المشكلات الاجتماعية المختلفة .

لقد كان للإنتفاضة الثورية للشعب التونسى العربى النبيل دور الملهم والمحفز لجماهير الشعب المصرى ، وكان لسقوط الحاكم الطاغية والدكتاتور( بن على ) ، ورحيله المهين بعد ثيوت خيانته ونهبه هو وبطانته واقاربه وانسبائه لمقدرات وثروات ألشعب ألتونسى المتحضر النبيل ، دافعاً للشعب المصرى الخالد ، للثورة التقدمية العارمة وحافزاً لكل الشعوب المقهورة لكى تستخلص حقوقها من حكامها و غاصبيها بالثورة عليهم وإنتزاع الشرعية التى منحتهم إياها ، وإقصاء جميع قوى القهر والإستبداد ، وإسترداد الحقوق الشعبية المهدرة والثروات المنهوبة والمهربة ، بالطرق السلمية المشروعة كالتظاهرات وألإعتصامات طالما أقفلت فى وجوههم الطرق القانونية والدستورية بالتزوير والتعجيز وفرض الوصاية بالقهر والتعذيب والإعتقال ، علماً بأن إصرار الجماهير على إسترداد حقوقها ، وصبرها ومثابرتها فى سبيل تحقيق ذلك هو السبيل المؤكد لنيل ماتريد مهما كانت قوة القمع وقهر ألإستبداد . 

 د. مطواح فبراير 2011