قصاقيص 12

الخيانه العظمى لنظام قمعى فاسد

والمتيقن أن خيانة وطنية عظمى قد حدثت وأن إستراتيجية تخريبية قد تم تطبيقها لإحداث حالة فوضى عارمة تهدد أمن ومستقبل الوطن بعلم وتوجيه وموافقة جميع قوى النظام من أول رئيس الجمهورية وحتى قيادات وزارة الداخلية إبتداء من الوزير حتى قادة القوات فى ألأمن ألمركزى وقادة الأمن العام والسياسى ، وبمشاركة من قيادات وكوادرومنتفعى الحزب الوطنى ، وبعلم أكيد من قادة ألأجهزة ألأمنية السيادية ألأخرى ، والتى حاولت بإلحاح طوال الفترة الماضية إلقاء التهم االكاذبة جزافاً ، وإطلاق التصريحات المضللة حول التمويل ألأجنبى وألقلة المندسة ، والتحريض الدينى للجماعات المزعومة ، وما إلى ذلك من محاولات ألإستخفاف بالثورة وتقليل شأنها وشأن القائمين عليها من أغلبية جماهير ألأمه ، ومحاولة التهوين من قوة وقدرة ألجماهيرعلى الثورة وتحديد أهدافها ، وقد حاولت ألآلة ألإعلامية الجبارة للنظام الفاسد السخرية والتقليل من قوة الجماهير الشعبية الغفيرة ، وإتهامها بالتخوين والعمالة والتبعية والتآمر بل وتنفيذ اجندات أجنبية ، فضلاً عن المساهمه فى المخطط ألأمنى القبيح بنشر الذعر والخوف والإيحاء بفقدان ألأمن وألذى يضمنه بقاء ألنظام ، وقد كان لذلك مقدماته من تكميم ألأفواه وطمس وإخفاء الحقائق ، ومحاربة الشرفاء من الكتاب و ألإعلاميين الجادين ، وإغلاق المكاتب ألإعلامية للوكالات والصحف والمحطات العالمية ، وتكسير الكاميرات وضرب وإعتقال المراسلين ، والتشويش وقطع ألإرسال عن القنوات الجادة وألتى كانت تنقل ألأحداث بإحترافية وصدق ، وتعطيل الشبكة العنكبوتية الدولية وخدمة الرسائل القصيرة ، وقطع خدمات الهواتف المحمولة ، مع العلم بأن ألصحف القومية وألإعلام المرئى الحكومى هى أدوات مملوكة للشعب وليست من ممتلكات الحكومة التى تقهر بها الشعب وتستهين به وتضلله بالاكاذيب والضلالات بحجب الحقائق وتزويرها ، وألشعب وحده هو ألذى له ألحق فى ألإستفادة من عوائد ملكيتها بل وادارتها لانها من يتحمل نفاتها وخسائرها من اموال الضرائب التىيتحملها الغالبية العظمى من ابنائه الكادحين .

 وهذا يوضح ان البقايا الحاكمة من فلول النظام القديم لازالت تماطل وتحاول إجهاض الثورة بحلول جزئية ومؤقته لمجرد إمتصاص الغضب الشعبى والإلتفاف على المطالب المشروعة ، وهو ماينذر بالخطر الشديد على الثورة الوطنية ، وعلى أهدافها فى التغيير الجذرى لكل صور واشكال الفساد وألقمع ، وهذا يتطلب المزيد من الوعى وألتيقظ ، لأن دماء الشهداء يجب ان لا تضيع هدراً بالمسكنات المفضوحة ، وعليه فإن ترك ألأمر برمته فى يد القوات المسلحة وألتى يعد قادتها من صنائع النظام القديم وأدواته ، أمر غير محمود العواقب لأن ماتحقق حتى ألآن منذ إندلاع الثورة لايعدوا أن يكون تكراراً لمافعله النظام الماضى من ألإلتفاف والتسويف والمماطلة ، لأن الثورة لم تقم من أجل إستبدال النظام بنظام مثيل ، فلابد من إحداث تغييرات جذرية فى ألدستور المصرى تضمن قبل أى شىء تحديد سلطات وصلاحيات رئيس الدولة ، وبما يضمن ألمسائلة البرلمانية ، وألفصل التام بين السلطات وسيادة القانون ، وتأكيد أن ألأمة مصدر السلطات ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من غير المنتمين للحزب الوطنى ولجنة السياسات ، وإنهاء حالة الطوارىء وإطلاق حرية تكوين ألأحزاب ألسياسية على أسس غير دينية ، وألإفراج ألفورى عن جميع ألمعتقلين ألسياسيين من جميع التيارات السياسية سواء كان إعتقالهم قبل 25 يناير أم بعده ، وحل جميع ألمجالس ألمحلية ومجالس إدارات النقابات العمالية والمهنية والذين تم إختيارهم بمعرفة مباحث أمن ألدولة والحزب الوطنى ، والذين هم من اذنابة والمنتفعين بعضويتة ، واذين تم إختيارهم على غير رغبة وإرادة أعضاء الجمعيات العمومية ، والتعجيل بمحاكمة القتلة والفاسدين من قادة ألأمن والضباط والجنود المتورطين فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فى مختلف مناطق ومدن ومحافظات الجمهورية والمتسببين فى الفرار والفراغ ألأمنى والمشاركين فى أحداث مهاجمة السجون وأقسام الشرطة وغيرها من جرائم الخيانة العظمى ، ومحاكمة كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية وتزوير إرادة الشعب ، وألأهم هو محاكمة جميع رموز النظام السابق من المختلسين واللصوص والمفسدين والمهربين بما فيهم الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته والعمل على إسترداد كل ما تم نهبه وتهريبه من ثروات الشعب ومقدراته  . 

    د. مطواح  فبراير 2011