قصاقيص 7

تلاكيك سياسية غير ذات مضمون

يتحدث كثير من مثقفى النظام ودراويشه عن أن تنحى رئيس الجمهورية قبل اكتمال مدته الرئاسية سوف يتسبب فى وجود حالة من الفراغ الدستورى ، وهو قول مغلوط ومشبوه فى آن واحد ، لإسباب كثيرة يتغافل عنها الكثيرون سواء عن جهل او عن تعمد ، فالإدعاء الدستورى فى الحقيقة هو إدعاء غرضى وغير موضوعى ، فمن المعلوم أن اعلان حالة الطوارىء وفرض ألأحكام العرفية ، يعنى ضمناً اللجوء للأحكام الإ ستثنائية ، والتى من بينها محاكم امن الدولة ، ومحاكمة المتهمين فى بعض القضايا امام المحاكم العسكرية ، وغيره من ألأحوال التى يراها رئيس الجمهورية منفرداً بصفته الحاكم العسكرى ، ومن المعلوم أن حالة ألطوارىء مفروضة منذ تولى الرئيس الحالى هذا المنصب منذ ثلاثين عاماً ، وهو مايعنى تعطيل العمل بالدستور طوال هذه المدة من الزمان . كما يعنى ان اللجوء للدستور كمرجعية يتم فط فى أحوال مخصوصة ووفق مصلحة النظام . أى ان ألأصل فى الحكم الحالى هو عدم الدستورية ، والإستثناء هو الإحتكام للدستور وذلك فقط للرد على المخالفين .

       ومن المقطوع به ان الدستور أى دستور لايكون دستوراً وفاعلاً إلاإذا أقره المستفتون عليه من المخاطبين بإحكامه ، والمستفيدين من موادة وبنوده ، وفى جميع ألأحوال لايجب ان يمثل الدستور قيداً على الشعب الذى اقر الدستور للمحافظة على حقوقه ، أولحماية مصالحة المستجدة والمتيقنة ، كما أن الدستور فى جميع ألأحوال هوالوثيقة القانونية العليا التى تحمى حقوق جميع افراد ألأمة وتحقق للأمه سيادتها وحريتها فى مواجهه من توكل إليه هذه ألأمة مسئولية حكمها أوقيادتها  ، كما أن الدستور فى جميع ألأحوال والثقافات ألإنسانية المعاصرة هو تعبير عن أن ألأمه هى مصدر السلطات ، وأن ألأمه هى ألتى تصدر الدستور وتقره وفق إرادة أفرادها ، لا أن تتلقاه كمنة أومنحة من ألحاكم ، أى كان هذا ألحاكم ، فإذا أقر هذا الدستور من قبل الشعب وأصبح هو ألمعبر عن سيادته وجب العمل به وإحترام أحكامه ، أما إذا تحول هذا ألدستور إلى قيد يغل يد ألأمه عن تحقيق اهدافها وصيانة مصالحها ، فإنه فى هذه ألحالة يصبح عبئاً على ألأمه يجب تنحيه وإسقاطه ، والبحث عن دستور جديد يعبر عن مصالح ألأمة المتيقنة وألحقيقية ، فإن كان من بنود الدستور القديم ما يضمن للأمة تعديل هذا ألدستور بسهولة ويسر دون قيود معطلة فليتم هذا ألتعديل بما يحقق اهداف ألأمه ، أما إذا كان دسنوراً جامداً فإن هذا ألجمود يعد فى حد ذاته عيباً يقدح فى صحة و سلامة هذا ألدستور وصلاحيته ويجعله دستوراً معيباً وهو مايعرف بالعوار الدستورى .

  د.مطواح    فبراير 2011