قصاقيص 13

احاديث الافك والتشكيك !!!!

تقف الثورة ألآن فى مفترق طرق ، وعلى الثوار غض الطرف عما يروج له أدعياء الحكمة وفاقدى الرؤيا المستقبلية وفلاسفة كل نظام ، فالثورة تتطلب الحسم والصمود وعدم التفريط ، وعدم قبول الحلول الجزئية ، والتيقظ لما يحاول كهنة النظام القديم وسدنته ، بما فيهم الهيئة العليا للقوات المسلحة ، من التبسيط والتسطيح لأهداف الثوار بتقديم حلول مؤقتة لاتحقق ألأهداف الحقيقية والمعبرة عن حاجات الأمة فى التغيير الجذرى بما يحقق لهذه ألأمه التمكين والديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة ألإجتماعية ، ولقد بدا واضحاً ضرورة تشكيل مجلس رئاسة مؤقت ولامانع فى هذه المرحلة من أن يضم احد العسكريين ، ولابد من التعجيل بتشكيل وزارة إئتلاف وطنى من عناصر تتسم بالنزاهه والإحترافية والخبرة على أن لاتتضمن أى من رجال ألحزب الوطنى أو من الوجوه التى كانت سبباً فيما آلت إليه احوال هذا ألوطن ألعزيز من المنافقين والمفسدين ، ولابد من إعمال سيادة القانون بإلإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين وقادة ألفكر والمتظاهرين ، وضرورة التأكد من خلو مؤسسة الرئاسة من جميع المسئولين السابقين ، والتحفظ على كافة الوثائق والمستندات والمراسيم ، والعمل على ضمان سلامة تلك المؤسسة من التلاعب والعبث ، حيث أن كافة المستندات والوثائق هى من تراث هذا ألشعب مهما كانت طبيعة هذه الثائق وماتحتويه وتتضمنه ، حتى يتولى امرها من هو جدير بها ممن يرتضيه الشعب من أبنائه المخلصين ، من خلال عمليات إنتخابية حره ونزيهه ، ووفق قوانين وأحكام عادلة تضمن التعبير الحقيقى والصادق للإرادة الشعبيه بغير وصاية أو تزوير، وبما يضمن شغل جميع مناصب ألأمه لمن يستحقها من ذوى الكفاءة والخبرة والعلم ، والوطن والحمد لله به الكثيرمن الكفاءات والقدرات والمؤهلات القادرة على إدارة شئونه فى جميع نواحى الحياة ألسياسية وإلإقتصادية وألإجتماعية ، ولقد أثبتت أحداث ألثورة وكشفت عن المعدن ألأصيل لهذا ألشعب ، وعن مدى توافر العناصر المتمتعه بكل مزايا ألنزاهه وألإخلاص والجدية .

ولقد ترددت فى ألأونة ألأخيرة من قبل ابواق النظام القديم مقولة مؤداها أن الثوار يعملون وفقأً لأجندات أجنبية ، وهى مقولة تعبر من الناحية السيكلوجية ، عن موقف إسقاطى للإتجاهات الحقيقية للنظام ألقديم وألذى يعمل فعلاً وفق أجندات خارجية لصالح الولايات المتحدة ألأمريكية وإسرائيل ، ووفق ضمانات وإتفاقيات سرية عقدها ألنظا م ولازال يراهن عليها مع تلك القوى التى لايهمها أمن هذا ألوطن وإستقراره ، ولاتريد له إمتلاك أسباب القوة والتقدم حيث ترى فى ذلك تهديداً لمصالحها ، والخوف الآن من تربص بعض قوى التخلف والظلام بالثورة الشعبية الوليدة وإجهاضها ، أوعلى ألأقل تفريغها من مضمونها ألثورى وألإلتفاف عليها وتمييع أهدافها ، وهو ما يتم ألآن  بالفعل ، فلازالت القيادات الفاسدة من ذيول النظام ألقديم تعمل وبنفس ألأساليب الخاطئة فى تسيير أمور ألدولة ، وبما يتعارض مع مصالح الشعب ، ولازالت السجون تعج بالألاف من المعتقلين ألسياسيين والذين تمارس عليهم أبشع أساليب التعذيب والقهر المادى والمعنوى بهدف كسر وتحطيم إراداتهم ، ولازالت ألقوى الحاكمة تحمى المسئولين السابقين بل وتتلافى وتعالج اخطائهم وجرائمهم وتتستر على كثير منها ، ولم تحرك تجاه أى منهم دعاوى بالفساد وإساءة إستخدام ألسلطة فى إتلاف المال العام وتسهيل ألإستيلاء عليه ، رغم توافر جميع القرائن وألأدلة على ذلك والموجودة لدى الرقابة ألإدارية ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، ومباحث ألأموال ألعامة وغيرها ، والتى لاتملك أى منها صلاحية إقامة الدعاوى ألجنائية ، وكذلك الترويج لشعارات التسامح والتكريم والتقدير لمن كانوا سبباً فى إفقار هذا ألشعب وتزوير إرادته ونهب وسلب ثرواته بالغش والخيانه والتزوير فضلاً عن خلق ورعاية جماعات الفساد ألمنظم ، ووصل ألأمر أخيراً إلى ألخيانة العظمى ضد امن وسلامة الوطن ، ولم تتحرك حتى ألآن دعاوى للمحاكمة ، واقتصرت المحاكمات الصوريه على بعض أحداث ميدان ألتحرير دون بقية المحافظات وألمدن ألأخرى ولبعض الوقائع الجزئية ، ومحاولة طمس الجرائم ألأشد والتى هى ضد ألإنسانية ، والقفز عليها بالتهوين من شأنها والتغاضى عنها ، فكيف يكون التجاوز والتسامح اذاً ؟ ومع من ؟ بعد كل هذه المخالفات والجرائم والتجاوزات ، فلا تجاوز ولاتسامح عن من اساءوا إلى هذا ألوطن ونشروا فيه هذا ألكم من ألفساد وألمفسدين .  

 د. مطواح  فبراير 2011